خاض مسؤولون تجاريون من أكبر اقتصادين في العالم (الصين والولايات المتحدة الأمريكية)، جولة جديدة من المحادثات بشأن القضايا الخلافية خلال اليوم الثالث لزيارة وزيرة التجارة الأميركية "جينا ريموندو" إلى بكين.
والتقت "ريموندو" يوم أمسٍ الثلاثاء، مع "هي ليفنغ"، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن "العلاقات التجارية الأميركية-الصينية هي واحدة من أكثر العلاقات أهمية في العالم".
وقالت إن "إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول أمر مهم للغاية بالنسبة إلى بلدينا ولسائر دول العالم".
وشدّدت على أن الولايات المتحدة لن تتنازل أبدا عن حماية أمنها القومي، لكنها أضافت أن واشنطن "لا تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الصيني أو عرقلته".
وردا على ذلك، قال "هي" إن بكين مستعدة للعمل على "جهود جديدة وإيجابية للحفاظ على التوافق الاقتصادي وتعزيز التعاون".
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ"، قالت الوزيرة الأمريكية، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تكثيف الجهود المشتركة لحل قضايا ذات اهتمام عالمي.
وأضافت أن "هناك مجالات تثير قلقا عالميا، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وأزمة الفنتانيل، حيث نريد العمل معكم كقوتين عالميتين للقيام بما هو صحيح للبشرية"، وتابعت أن "العالم يتوقع منا أن نتعاون لحل هذه المشكلات".
من جهته قال وزير التجارة الصيني "وانغ وينتاو"، إن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.
جاء ذلك في بيان لـ "وانغ" نشرته الوزارة على موقعها، بعد إجرائه محادثات مع الوزيرة "ريموندو". وطالب "وانغ" واشنطن بأن تترجم أقوالها إلى أفعال فيما يخص تأكيدها عدم السعي إلى الانفصال عن الصين.
وهكذا فقد أسفرت زيارة وزيرة التجارة الأميركية عن اتفاق لافت بين الصين والولايات المتحدة لتأسيس مجموعة عمل جديدة تبحث جوانب التوتر في المسائل التجارية بين البلدين.
حرب باردة لا يرغب أطرافها بالقطيعة:
تأتي هذه المساعي وسط خلافات عميقة بين واشنطن وبكين في قضايا إقليمية ساخنة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وعقوبات متبادلة بين البلدين.
وتوصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بالحرب الباردة المعلنة، ومع ذلك لا أحد من الطرفين يريد القطيعة.
وتشير أرقام المبادلات التجارية بين البلدين إلى أن العام الماضي سجل أعلى مستوى لها على الإطلاق ببلوغه 690 مليار دولار.
وما تزال الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك، وذلك بتحقيق بضائعها نسبة 20% من إجمالي واردات السلع الأميركية.
عدائية من الجانب الأمريكي:
تفرض الولايات المتحدة قيودا على الواردات القادمة من الصين، في إطار ما يعرف بـ"سياسة تحجيم المخاطر"، وتقول إن هذا الإجراء ضروري لحماية أمنها القومي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أضافت إدارة "بايدن" 59 شركة صينية إلى قائمة كِيانات يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها. ويشمل نشاط تلك الشركات خاصة، صناعة أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الصناعي.
أما بكين، فتعدّ القيود الأميركية على صادراتها ومنع الأميركيين من الاستثمار في شركاتها، مساعي للحد من نمو الصين الاقتصادي.
وبسبب سياسة تحجيم المخاطر التي تنتهجها واشنطن، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الصين بنحو النصف خلال العام الماضي، حيث ابتعد كثير من المستثمرين بسبب القلق من المخاطر الجيوسياسية.
وبين البلدين خلافات شديدة، إذ لدى بكين مطالبات إقليمية في بحر جنوب الصين تعارضها واشنطن، وثمة قلق أميركي من علاقات الصين بروسيا بشأن حرب أوكرانيا.
وما يزيد الطين بلة قضية تايوان التي يوجد فيها الصينيون والأميركيون على طرفي نقيض، وآخر فصولها موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان.
شارك
