أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، عن زيادةٍ جديدة لأسعار بعض أنواع المحروقات، في رفع هو الثاني خلال آب الحالي.
وتضمن القرار الصادر عن الوزارة، ليلة الاثنين 28 من آب، رفع أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز "السائل دوكما" الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" 14700 ليرة سورية بدلًا من 13500، وليتر المازوت الحر 12800 ليرة بدلًا من 11550.
وحددت الوزارة سعر مبيع الفيول بثمانية ملايين و532 ألف و400 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر عشرة ملايين و40 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
وفي توضيح بعد قرار رفع الأسعار، قالت وزارة التجارة في بيان لها، إن أسعار المشتقات النفطية التي صدرت تسعيرتها مؤخرًا، تشمل المشتقات التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
وفي 15 من آب الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، وذلك تزامنًا مع مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%.
وعقب هذه القرارات، شهدت محافظات ومناطق عدة موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي فجرها الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات السابق الذي أدى إلى تآكل في قيمة مرتبات موظفي الحكومة من ناحية قيمة المبلغ بالمقارنة مع الدولار الأمريكي.
ويأتي رفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة بعد ترويج استمر منذ بداية العام الحالي لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها سوريا خلال الربع الأخير من 2022.
ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به الحكومة السورية عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد الحكومة بالنفط، وهو ما نفي بشكل غير رسمي عبر تقرير نشرته صحيفة "الوطن" المحلية حينها.
وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المواطنين بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد "المدعومة" أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.
شارك
