وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس "حسين عرنوس" اليوم على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023.
يحدث ذلك بينما يحلق سعر زيت الزيتون في اللاذقية لحد تجاوز فيه الليتر حد الـ50 ألف ليرة للمرة الأولى في المحافظة، ما جعل المادة تغلي بشكل كبير مع وصول سعر الغالون (20 ليتراً) لمبلغ يتراوح بين 1 مليون و1.2 مليون ليرة!
ويستغرب مواطنون من أن يصل سعر ليتر أو كيلو الزيت إلى هذه الأرقام في ظل موسم كان غير مسبوق وفقاً لتصريحات المسؤولين العام الماضي، ما يعني أن الإنتاج الوفير يجب أن يقابله وفرة في المادة وبالتالي أسعار معقولة وليس التي نشهدها في الفترة الحالية.
وطالبَ أهال من محافظة اللاذقية بأن يكون زيت الزيتون مادة مدعومة لمحصول إستراتيجي وعدم السماح باحتكارها من التجار أو حتى مزارعين ممن يقومون بتخزين المادة للتحكم بسعرها في نهاية الموسم، ما يجعلها مفقودة على موائد ذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
أزمة "ضخمة" مرتقبة في صناعة زيت الزيتون بسوريا:
يشير كثير من تقارير التنمية الزراعية العالمية إلى توقعات بحدوث أزمة ضخمة مرتقبة داخل صناعة زيت الزيتون، إذ تمثل درجات الحرارة المرتفعة التي اجتاحت الكرة الأرضية هذا الصيف أنباء سيئة للغاية بالنسبة لأشجار الزيتون.
وحذر خبراء صناعة زيت الزيتون من ارتفاع صاروخي في الأسعار ونقص محتمل في المعروض، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقارير سابقة عن وصول مبيع تنكة زيت الزيتون إلى مليون ومليون ونصف المليون هذا العام بفعل قلة الموسم.
في هذا الصدد، أوضح المهندس الزراعي "عدنان الهيبة" أن أهم قرار يمكن اتخاذه اليوم هو إيقاف تصدير المادة، والاعتماد على تخزينها لسد عجز السنوات القادمة.
وبفت إلى أن السبب الرئيسي اليوم في ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون لمليون ونصف المليون هو احتكار التجار لها وتحكمهم بالسوق طمعاً بالتصدير، أما الآن فسيضطرون لتوفيره في الأسواق المحلية.
وبيّن "الهيبة" أن ظاهرة المعاومة وراثية عند ثمرة الزيتون لكنها لا تعمم على كل مناطق سورية، بل تكون متناوبة بين مناطق الساحل والجبل، فالسنة التي تكون فيها الأشجار حاملة للثمار في منطقة مصياف على سبيل المثال، تكون غير حاملة في مناطق الساحل، ومن المحتمل خلال خمس السنوات القادمة أن تنخفض نسبة حمل الأشجار من (10-15) بالمئة، كما أنه من الطبيعي أن تؤثر ظاهرة الجفاف بشكل عام على أشجار الزيتون وبالتالي إنتاج الزيت ونسبته في الثمرة بالتالي ستزيد نسب المعاومة فيها.
وأشار إلى أن الحل الوحيد لتلافي خطر سنوات الجفاف القادمة والمعروفة بظاهرة "النينو" هو وضع خطط استباقية وإسعافية بترشيد الإنفاق المخطط للزراعة، فبدل زيادة حجم ودائع الاستيراد لتعويض النقص، استثماره بتوفير ظروف ملائمة للأشجار من أسمدة مدعومة والطاقة اللازمة للري، فاليوم حتى مشروعات الطاقة الشمسية لم تعد تفي بالغرض أو تسعف المزارع في عمله، بل زادت العبء بالتكاليف أكثر.
ولفت "الهيبة" إلى أن تأثير الجفاف لن يكون لمجرد خمس سنوات، فالأشجار الجافة تحتاج إلى سنوات مضاعفة كي تستعيد عافيتها وتدر ثمرها بالجودة نفسها وهو أمر ليس خفياً على أي خبير زراعي، إضافة لمخاطر تعرضها للحشرات القاتلة التي قد تخسرنا الكثير من الغطاء النباتي.
واستبعد ختامًا وجود أي زيوت بديلة عن زيت الزيتون بالنسبة للقيم الغذائية أو حتى النوعية وبالتالي لا يمكن الاستعانة ببدائل عنه.