أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة السورية تدرس إمكانية زيادة جديدة على الرواتب والأجور بنسبة 50٪، بسبب "عدم الرضى" عن الزيادة الأخيرة.
في التفاصيل، فقد نقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصادر في "وزارة المالية" قولها، إن الحكومة تدرس حالياً "إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة هذه المرة".
وأضافت المصادر بأن "الدراسة الجديدة جاءت بسبب حالة عدم الرضى الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار".
ولم تعلن تلك المصادر عن موعد محدد لإقرار الزيادة الجديدة، لكنها أشارت إلى أنها "قد تكون قريبة، نظراً لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتص الزيادة السابقة".
وكان "بشار الأسد" قد أصدر يوم الأربعاء الفائت "مرسوماً تشريعياً" ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100 بالمئة للعاملين في مؤسساته المدنية والعسكرية.
وعقب ذلك المرسوم، أعلنت "الحكومة" بدورها رفع الدعم عن المحروقات (المازوت والبنزين والغاز)، ما تسبب بحالة غضب واسعة شملت مختلف مناطق سوريا.
وفي سياقٍ متصل، قالت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب" لصحيفة قاسيون المحلية إن الحكومات السابقة والحالية كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، والفرق بين حكومة وأخرى هو في الوزن وحجم الأخطاء التي ارتكبتها.
وأضافت للصحيفة : "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 حتى تاريخه تمارس النهج نفسه، وهو انسحاب الدولة من لعب دورها في الشأن الاقتصادي الاجتماعي، في الوقت الذي لا يوجد -ولم يهيء- قطاع خاص ناضج قادر على ردم الفجوة من الأنشطة التي انسحبت منها الدولة، بل العكس من ذلك، كان دوره سلبياً تماماً".
وأضافت: "لهذا، فإن هذا النهج متخذ فعلياً منذ إقرار تحويل الاقتصاد نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي» في 2005، وتضخيم أرقام الدعم المعلنة هو ذريعة لممارسة المزيد من انسحاب الدولة عن استحقاقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب تماماً مع إملاءات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك والدولي".
هل يمكن زيادة الرواتب في سوريا بدون الوقوع في فخ التضخم؟
أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن المصادر التي يمكن اللجوء لها لتمويل زيادات الأجور في سورية دون إحداث تضخم هي الأموال العامة المهدورة عبر التهرب الضريبي والفساد وعدم الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة الخاصة، معتبرةً أنه إذا لم تتم معالجة ذلك فلا يوجد طرق أخرى غير تضخمية.
وأضافت: "يمكننا أن نذكر أنه في العام 2019 تبين أنه في ملف فساد واحد يرتبط بوزارة التربية بلغت قيمة الفروق السعرية 73 مليار ل.س وهي كانت تعادل في ذلك الوقت 140% من مجمل ضرائب الدخل على القطاع الخاص، وبعد عام تقريباً كُشف عن وجود مبالغ مستحقة للدولة على شركتي سيريتيل وMTN حوالي 234 مليار ليرة سورية، وقس على ذلك... هنا نتحدث عن مجرد ملفين أو ثلاث سمعنا عنهم في الإعلام فقط؛ لك أن تتخيل كم هي الكمية من الأموال الضائعة لدينا".
وأكدت أنه لا يوجد رقم رسمي أو تصريح حكومي حول حجم التهرب الضريبي، وتقدير هذه الأرقام مسألة صعبة، ولا سيما أن الاقتصاد السوري حالياً قائم على أنشطة غير نظامية (اقتصاد الظل).
شارك
