كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، عن إصدار التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية التي سيتم الإعلان عنها قريبا، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول القادم.
وبحسب المصادر، تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
ووفق المصادر التي نقلها موقع "هاشتاغ" المحلي، فقد تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة.
ورجحت المصادر أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
وقالت بأن رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية.
ويخشى أن يكون ذلك حلقة إضافية في سلسلة الغلاء كما حدث مع رفع المحروقات، إذ بيّن المدير السابق للمكتب (المركزي للإحصاء) في سوريا الدكتور "شفيق عربش" أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات لن يقف عند زيادة أسعار الموصلات، إنما سيطال جميع عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر، متوقعاً أن ترتفع أسعار السلع ما بين 10- 15% رغم أن معظم البضائع موجودة في الأسواق قبل رفع سعر المحروقات.
وبحسب الدكتور فإن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تـصل إلى 300 % في نهاية 2023، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.
ويبين المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء أن الأرقام التي طرحت حول تكاليف الدعم متذبذبة، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة فقط، متسائلاً: أين ذهب هذا الفرق؟
ويرى "عربش" أن الوضع الراهن للاقتصاد سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل منها عدم القدرة على إعادة الإعمار، وعدم السيطرة على انخفاض قيمة الليرة السورية والتي ستكون مرشحة للانخفاض أكثر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والجوع.
شارك
