وزير الاقتصاد السوري يخرج عن صمته ويتحدث عن انهيار الليرة ليثير استهجانًا شعبيًا 

خرج وزير الاقتصاد السوري مؤخرًا، ليتحدث في لقاء مع الإعلام الرسمي عن قضية انهيار الليرة السورية أمام الدولار وأسباب الأزمة وتوابعها وتداعياتها، وقد تسبب حديثه بحالة من الاستهجان الشعبي بسبب سرده ما قال البعض إنه "مبررات ركيكة وغير مقنعة". 

في التفاصيل، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل"، إن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً. 

واعتبر أنه حالياً هناك "حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة" الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سورية. 

وخَلُصَ إلى أن كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها "فورات" لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة. 

موقف الحكومة من انهيار الليرة: 

أكد الوزير أنه في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة. 

وأضاف أن ما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً، بل غشاً. 

وأوضح "خليل" أن هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجوزات العامة للدولة. 

وكشف أنه منذ بداية شهر شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سورية وخاصة القطاع الصناعي أحدثت ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال ولكن الزلزال وتبعاته أخر استكمال بعض الإجراءات. 

وأضاف أنه في نهاية شهر أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق. 

وكان هناك أيضاً، بحسب الوزير، مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي. 

واعتبر أن ذلك أعطى نتائج إيجابية في الأعوام الثلاثة السابقة بمستوى حجم مستوردات 4 مليارات يورو قياساً بمستويات أعلى في الأعوام التي سبقتها، لافتاً إلى تراجع واضح بعد مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض المستوردات لحدود 1.8 مليار ليرة في نهاية الشهر الماضي. 

ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية. 

وبيّن "خليل" أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب. 

هل تواجه سورية انهيارًا اقتصاديًا برأي الحكومة؟ 

حول ما يشاع عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري، قال الوزير "خليل" إن الشائعات ذاتها كانت موجودة في بداية الحرب، ومع ذلك ورغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة، لكن الاستمرار يحتّم علينا اتخاذ قرارات صعبة، وما يتم القيام به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وتم البدء بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.