قام "مجلس الوزراء" السوري بمناقشة مشروع صك تشريعي وتعديلات على قوانين ومراسيم تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، إضافة لاعتماد "نشرة الحوالات" لصرف مبلغ الـ 100 دولار للقادمين عبر المنافذ الحدودية.
في التفاصيل، فقد صرّحت "رئاسة مجلس الوزراء" في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها يوم الثلاثاء 8 آب الحالي، مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.
وأكدت الحكومة على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية، والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية، بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
وكشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في أواخر تموز الماضي، أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية بتكليف "مصرف سورية المركزي" و"وزارة العدل" بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.
ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن "مصرف سورية المركزي".
ورفع "مصرف سورية المركزي" في نشرة "الحوالات والصرافة" سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 10100 ليرة، بعد أن كان ثابتاً لأيام عند سعر 9900 ليرة.
وكان سعر صرف مبلغ الـ100 دولار عند المنافذ الحدودية، مسعراً وفق سعر صرف الدولار بـ"نشرة المصارف" والتي تم دمجها مؤخراً مع "النشرة الرسمية" في نشرة واحدة باسم "نشرة السوق الرسمية"، وفيها تحدد سعر صرف الدولار بـ8542 ليرة كسعر وسطي.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء، ومشتري الدولار منهم سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية.
وفسّر كلامه بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.
بالاتجاه المقابل، فقد أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيس بوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.
كذلك لفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.
كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.
وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.
شارك
