عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في البلد تعديل البند رقم /1/ من تعميم مصرف سورية المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المتضمن تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 612/16/ص تاريخ 29/1/2023: ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة.
وبيّن أن سياسة مصرف سورية المركزي بتقييد السحوبات النقدية هدفها إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين. وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.
وتعقيبًا على ذلك، قال "عدنان حسن"، معاون المدير العام في مصرف التسليف الشعبي، أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم تعميمه على الفروع لكنه بين أن هذا القرار في ظل ارتفاع السحوبات مقابل الإيداعات خلال الفترة الأخيرة يخفض معدلات السيولة لدى المصارف ويزيد من معدل المعروض النقدي.
وبيّن "حسن" أن معدل السيولة الذي حدده مصرف سورية المركزي بحدود 30 بالمئة في حين نسبة السيولة لدى التسليف الشعبي بحدود 37 بالمئة ورأسمال المصرف نحو 10 مليارات ليرة.
وأضاف أن معظم القروض التي يتم الطلب عليها في فروع التسليف الشعبي في المحافظات تتركز في الطلب على قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية حيث وصل عدد القروض التي منحها المصرف خلال الشهر الماضي إلى نحو 12 ألف قرض معظمها قروض دخل محدود.
وفي سياقٍ متصل رفع مصرف سوريا المركزي سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية (برفقة مسافر) إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 15 مليون ليرة.
وبحسب بيان للمصرف نُشر يوم أمس الثلاثاء 8 من آب، تعتبر عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من هذا السقف.
وكان عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي وجهوا خلال الفترة الماضية العديد من الملاحظات حول الإجراءات النقدية التي ينفذها مصرف سورية المركزي ومنها سقف نقل الأموال بين المحافظات حيث اعتبروا أن مسألة التقييد تضر بحركة المعاملات والنشاط الاقتصادي خاصة أن معدلات التضخم المتسارعة خلال الفترة الماضية كان لابد أن تقابلها قرارات مرنة تسهم في إيجاد بيئة عمل وحركة اقتصادية سلسة.
شارك
