أعلنت وزارة المالية السورية عن إصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة، حيث يقام المزاد يوم الاثنين بتاريخ 21 من الشهر الجاري ليكون تاريخ التسوية مع يوم 27 من الشهر ذاته (آب).
وفي تصريح لـصحيفة "الوطن" أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية "أنس علي" أن الإعلان عن هذا المزاد يأتي ضمن استكمال الوزارة لروزنامة سندات الخزينة التي أعلنت عنها ليكون إجمالي المزادات بما فيها هذا المزاد الثالث بحدود 600 مليار ليرة توزعت على 100 مليار ليرة للمزاد الأول و200 مليار ليرة للمزاد الثاني و300 للمزاد الحالي (الثالث) في حين سيتم طرح مزاد رابع في شهر تشرين الثاني المقبل بقيمة تصل لحدود 200 مليار ليرة.
وبيّن أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.
ذلك علماً بأن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة التي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، بحسب "علي".
وأوضح أن هذا الشكل من التمويل هو بخلاف التمويل التضخمي الذي يقوم على الاستدانة أو التمويل من المصرف المركزي، في حين تعتمد سندات الخزينة التي طرحتها المالية على الأموال الحقيقية التي تمثل جزءاً من المعروض النقدي المتداول أو المدخر.
وأضاف أن المصارف مازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي المكتتبين مع توقعات بأن تزيد حصة الأفراد من الاكتتاب في المزادات المقبلة خاصة مع السماح بعمل شركات الوساطة التي يعتمد عليها الأفراد عند اكتتابهم.
ورغم الانتقادات إلا أنه أصر أن "هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية، فهي توفر لوزارة الماليـة قناة تمويل إضافية للإنفــاق العام وعند توجيه الإنفـاق نحو الشـق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشـغيل والإنتـاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي".
بينما تسمح سندات الخزينة في السياسة النقدية بإدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف وفي المحصلة يسهم ذلك في ضبط سعر الصرف.
وبيّن "علي" أنه بات ممكناً لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر.
بينما تعود البنية التشريعية التي يتم العمل وفقها وإصدار ســندات الخزينة للعام 2007 حيث أصدرت وزارة الماليــة 5 مــزادات لأول مــرة في العام 2010 وفقاً لتشريع 2007 ثم تم إصدار مزادين في العام 2011.
شارك
