سوريا تصبح ثالث أرخص دولة عربية بالعالم في تصنيفٍ جديد 

كشف تقرير حديث من موقع “Numbeo”، أن باكستان التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة، تعد أرخص دول العالم للعيش، حيث تحتل 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالمياً كأرخص مدن للعيش. 

ولا يعني الترتيب في هذا التقرير جودة الحياة، بل تُأخَذ في الحسبان عوامل أخرى. 

هذا وقد جاءت مصر في المركز الثاني عالمياً والأول عربيًا، كأرخص دول العالم للعيش بها، مع وقوع مدينتي الإسكندرية، والجيزة في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي. 

بينما كانت ليبيا الجارة لمصر صاحبة المركز الخامس عالمياً، والثاني عربيًا، كأرخص الدول للعيش بالعالم. 

وهكذا فقد احتلت سوريا المركز الثالث عربيًا في قائمة أرخص الدول للعيش بالعالم، رغم الغلاء الشديد بأسعار السلع والفقر المستشري. 

سوريا... من أرخص دول العالم وربما أفقر شعوب العالم: 

في تعليقٍ نشرته صحيفة سورية حكومية على هذا التصنيف، ذكر الكاتب موقفًا حصل له مع سيدة لبنانية التقاها مصادفة خلال سنوات الأزمة، وذكرت أنها تأتي بين الفترة والأخرى إلى سورية بهدف التبضع من الأسواق الدمشقية، بسبب رخص الأسعار مقارنة ببلدها. 

وقالت السيدة حينها: "كل شيء عندكم جميل ورخيص، المشكلة أنه- أنتم السوريين- ما معكم مصاري". 

من جانبه، أوضح الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري" أنه في علم الاقتصاد هناك ما يسمى الأجر الاسمي وهو كمية النقود التي يحصل عليها العامل مقابل عمله، أما الأجر الحقيقي فهو كمية السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها العامل مقابل الأجر الاسمي. 

وتابع أن "المشكلة عندنا أن الأجور منخفضة والقدرة الشرائية ضعيفة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة". 

وأضاف: "بالنسبة لقياس خط الفقر وهو خط عالمي، يجب أن يحصل الفرد على دولارين في اليوم الواحد، فأسرة مكونة من 4 أشخاص يجب أن تحصل على 8 دولارات في اليوم، وعلى 240 دولاراً شهرياً، أي يجب أن تحصل الأسرة في بلادنا على 3 ملايين ليرة شهرياً كحد أدنى، لكن في الواقع نحصل على سقف أجر حوالي 150 ألف ليرة في سورية". 

وأردف "تيشوري" بأن "التصنيف العالمي صحيح، والمشكلة في الأجور الضعيفة وهي سبب معاناتنا، فالذي يقبض في الخارج ما يعادل 1000 دولار في الشهر، أي ما يعادل 12 مليون ليرة سورية يستطيع العيش برفاهية مطلقة في بلادنا، لذلك المطلوب رفع الأجور والرواتب والحد من الفقر والقيام بإجراءات إصلاحية للسياسة المالية والاقتصادية والاستثمار والاستيراد والتصدير". 

وأكد أن أغلبية المواطنين اليوم يعيشون على الحوالات الخارجية وكل المدخرات التي كانت بحوزة الأغلبية من ذهب وعقارات باعوها للإنفاق على متطلبات الحياة الأساسية، ويجب أن تكون المعالجة سريعة.