صرّح الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي"، أن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء في سوريا وعلى وجه الخصوص الحديد.
وهكذا فقد تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، بين "الجلالي" أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه.
وأشار إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياساً بدخل المواطن واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئاً كبيراً على الناس.
تجار الإكساء يغلقون محالهم:
لفت الخبير إلى أنه نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة.
وأضاف أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى.
تضخم في سوق البناء والإكساء وركود في سوق العقارات:
أكد "الجلالي" أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكساؤه ارتفعت خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخراً بنسبة تقارب 25 ٪ نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء.
ذلك في حين أن سعر العقار المبني سابقاً لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة قلة الطلب، وفقًا للخبير الذي بيّن أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سورية أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جداً حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت.
ولفت إلى أن سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط، ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة أقل من تكلفتها، لافتاً إلى أن الملاحظ خلال هذه الفترة انتشـار ظاهـرة ازدياد البيوت الفارغة من سكانها بشكل أكبر من الفترات السابقة.
وعن تأثر أسعار العقارات بتغييرات سعر الصرف، أوضح "الجلالي" أن سعر الصرف يرتفع بشكل سريع ومن الممكن أن يصل ارتفاعه لنسبة 40 بالمئة خلال فترة قصيرة، لكن العقار لا يرتفع سعر مبيعه أو إيجاره بهذه النسبة نفسها خلال الفترة نفسها وهذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول.
وبيّن أنه مع ارتفاع سعر الصرف الحاصل حالياً وتذبذبه اليومي يستغل الأشخاص الذين لديهم فائض من المال سواء في الداخل أم الخارج هذا الارتفاع والتذبذب ويقومون بشراء العقارات من أجل بيعها عند استقرار سعر الصرف وتحقيق أرباح.
لا سوق واحد للعقارات في سوريا والفوضى سيدة الموقف:
أشار "الجلالي" إلى أن سعر العقار يختلف حسب منطقته إذ إنه لا يوجد سوق واحد لبيع العقارات في سورية إنما عدة أسواق، فمن الممكن أن نرى عقارات معروضة بأسعار خيالية في المناطق الراقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات الموجودة فيها مثل المعروضة في المناطق المحررة مثل كفر بطنا وزملكا وغيرهما من بلدات الغوطة.
وختم بأنه وفقاً لوجهة نظر اقتصادية فإن الإيجارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات لكن مقارنة بدخل المواطن تعتبر مرتفعة جداً.
شارك
