اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق الدكتور "عمرو سالم"، أن مسؤولية استمرار انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الصعبة والتضخم الكبير الذي رافقها، هو ذنب تحمل وزره إدارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجةٍ أقل.
وبيّن "سالم" في منشور عبر حسابه في فيسبوك، أن قيمة العملة المحليّة يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزينة بالقطع الأجنبي من التصدير والتحويلات الواردة بأشكالها وبين العملة الصعبة الخارجة لاستيراد المواد المختلفة ومستلزمات الإنتاج.
وقال الوزير السابق إن المصرف المركزي لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم.
وأكد "سالم" أن "المركزي" خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الإنتاج، وأضاف تكاليف عالية جدًا على الاستيراد مما جعل الأسعار في سوريا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وانتقد سالم إدارة المصرف المركزي وقال إنه لم يخطر ببالها أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سورية بصرف 100 دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، وهذا لا يصنع اقتصاداً حسب رأيه.
كما انتقد سالم وزارة المالية وقال إن عملية الربط الضريبي لم تكن مدروسة، بل الأسوأ هو أن معدل الضريبة معروف لكنّ تقدير الأرباح يعود لمزاج الموظفين ويشكّل عاملا طاردا كبيرًا، إضافةً إلى الأسعار الاسترشادية التي لا يتم تحديثها بسرعة لتتناسب مع الواقع مما يسهم في السوق السوداء وعدم الالتزام بنشرات الأسعار وبفتح الباب أمام الفساد في الجمارك وفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ورأى سالم أن كل ذلك هو ما أوصل الوضع الاقتصادي في سوريا إلى ما هو عليه.
وقال ختامًا موجهًا كلامه للمواطنين إن "الوضع سيءٌ جداُ لكنه ما زال قابلًا للإصلاح وسيتصلّح مهما اشتدت العقوبات وغيرها".
شارك
