من بين طيف كبير من المواد التي ركبت موجة الغلاء بعد الانهيار الأخير لليرة، كان الأرز في مقدمة المواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وملحوظ، خصوصًا مع تداخل ظروف عالمية أثرت بذلك.
حيث أعلنت الهند - وهي أكبر مصدر للأرز في العالم - منذ أيام منع تصدير الأرز الأبيض إلى باقي الدول، وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان لها إن الغرض من هذا الحظر هو ضمان استمرار إمدادات المستهلكين الهنود بالمادة، والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لديها.
تعقيبًا على ذلك، بيّن عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، أن قرار الحكومة الهندية جاء بمنع التصدير لكل أنواع الأرز باستثناء نوع "بسمتي"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.
وعن أثر هذا القرار بالنسبة للأسعار أو شح المادة في الأسواق المحلية، أوضح "حلاق" أن الأرز المستورد من الهند أكثر من نوع، لكن أرز بسمتي لن يتأثر بهذا القرار نظراً لارتفاع أسعاره إجمالاً.
وأضاف: "أما الأصناف الأخرى فحكماً ستتأثر في حال قررت الدول الأخرى رفع أسعارها، خاصة تلك التي نعتمد عليها باستيراد الأنواع الأخرى والأقل ثمناً لهذه المادة مثل «تايلندا، البرتغال، إسبانيا»".
وأوضح "حلاق" أن معظم الدول ستتأثر بارتفاع الأسعار، كنظرية "الأواني المستطرقة"، فاليوم مثلاً زيت الزيتون أصيب بشح في إيطاليا وقلت مخازينه في بعض الدول، فتأثرت الأسعار في سورية رغم أنه منتج محلي، فنظام "الأواني المستطرقة" يدفع بأي مادة تشح في مكان أن يرتفع سعرها في مكان آخر.
بدائل الأرز الهندي لسوريا:
كشف "حلاق" أن السوق السورية تعتمد في مادة الأرز على الهند بأكثر من صنف مثل "بسمتي" وأنواع أخرى أقل ثمناً تبدأ من (400- 1600) دولار للطن، لكن يمكن التعويض عنه ببدائل الأرز التايلندي أو الإسباني أو البرتغالي أو الإندونيسي أو الصيني.
وكانت الهند قد منعت في أيلول 2022 بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسة المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور رخيص الثمن، وفرضت ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادرات الأرز عالي الجودة.
شارك
كان الله بالعون