يشير البعض إلى أن ما يجري في الأسواق السورية من ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب التغيرات اليومية بأسعار الصرف باتت أمرًا "لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه"؛ فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج.
كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.
وهكذا فقد أكد العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت، ناهيك عن عدم توفر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل مادة السكر على سبيل المثال نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.
ذلك بينما أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" لصحيفة "الوطن"، المحلية أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.
وبيّن أنه من المفترض أن يتحسن الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية مع تحسن السياحة وارتفاع منسوب الحوالات من الخارج خلال فترة الأعياد لكن ما جرى هو العكس، لافتاً إلى انتشار حالات تسعير المواد المستوردة كانت أم محلية الصنع وفقاً لسعر الصرف وهذا ما كنا نتخوف منه ونحذر منه.
ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق رفعت كتاباً منذ أيام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة.
وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور "سعد بساطة"، أن الدولار مقابل الليرة السورية كان أمس بسعر واليوم بسعر وهذا لا يعقل، مشدداً على الحاجة إلى مجموعة اقتصادية قوية، وتضامن الحكومة مع الصناعي والتاجر للخروج من هذا المأزق وإلا بعد فترة لن يبقى بضائع في الأسواق، لافتاً إلى أن السوق في وضع "لا يحسد عليه".
وختم "بساطة" بأن الصناعي الذي لم يغادر البلاد حتى الآن فذلك لأنه لم تتوفر الظروف المناسبة له وهذه الحقيقة مؤلمة ومفجعة، وفي حال عدم وجود فريق عمل فوري ومرتبط باتخاذ القرار وحل المشكلات بما يسهل أمور الصناعيين والتجار فمن المستحيل الاستمرار.
شارك
