أكد الخبير الاقتصادي "علي الأحمد"، أن عملية تأجير المحال أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، فلم يعد هناك فرق في الإيجار بين أي منطقة بمكان نظامي أو مخالف فالسعر أصبح موحداً تقريباً من حيث الغلاء.
ذلك بينما يعمل أصحاب المهن بنسبة تجاوزت 75% في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق، إذ إن أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار حسبما أكده الخبير.
وقدّر "الأحمد" نسبة الزيادة السنوية لمحال الإيجار بين 75- 100% من دون مراعاة أخلاقية لظروف ومعاناة صاحب المهنة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال تدخلت الدولة بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضرراً كبيراً بالعديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاولة النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري لكنهم فوجئوا بعوائق كثيرة وقفت بينهم وبين تحقيق طموحاتهم.
وكان أكبر عائق لأولئك هو الارتفاع الكبير بأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية التي أصبحت تأكل ميزانياتهم وعبئاً كبيراً عليهم في تغطية مصاريفهم التجارية لأنهم أصبحوا يعجزون عن توفير مصاريفهم والتزاماتهم من رواتب وإيجارات، وبالتالي فإن جميع هذه العقبات ستنعكس على أسعار البضائع المبيعة للمواطنين بحكم أن التاجر يرغب بأن يعوض خسائره.
وأضاف الخبير الاقتصادي: في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد لدينا كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية، إذ تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة في الوقت الحالي، ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50-100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية.
وحسب عدد الدعاوى الموجهة لمحكمة الصلح عام 2022 فقد كانت قضايا الإيجارات التي تنظر فيها محكمة الصلح هي أغلب القضايا، فمن أصل 40500 دعوى فُصل منها نحو 1800 دعوى معظمها متعلقة بتخمين أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلبات الإخلاء.
شارك
