كشف "مجلس النقد والتسليف" عن قرارٍ جديد سمح بموجبه للمصارف الخاصة والعامة العاملة في الجمهورية العربية السورية بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة، تكون عبارة عن مركبات مجهزة لأداء عدة خدمات للمتعاملين مع المصرف.
يذكر أن "مجلس النقد والتسليف" يتولى ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، والتنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال مديرية مفوضية الحكومة.
ما هي المكاتب المصرفية المتنقلة الجديدة في سوريا؟
أوضح القرار رقم (215/م.ن)، المنشور على صفحة المركزي الرسمية في "فيسبوك" ماهية المكاتب المصرفية المتنقلة بأنها مركبة عائدة للمصرف ومرتبطة بأحد فروعه العاملة، مجهزة بشكل يتيح أداء الخدمات المنوطة بها على النحو المطلوب، مع لحظ التأكد من توافر عنصر الضبط الداخلي لاسيما من خلال توفير عوامل الأمان والحماية، والتأمين على المركبة والعاملين فيها، إضافة لتوفير الحد الأدنى لعدد العاملين.
الخدمات التي تقدمها المكاتب المصرفية المتنقلة:
حدد القرار الخدمات المصرفية التي يجوز للمكاتب المصرفية المتنقلة تقديمها، بالتسويق للخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف، والسعي لزيادة عدد المتعاملين معه، والرد على أي استفسارات من قبلهم تتعلق بالخدمات والمنتجات.
كذلك سمح لتلك المكاتب باستقبال الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين مع المصرف والمتعلقة بكشوفات الحسابات والحصول عليها، الحصول على دفتر شيكات، الحصول على بطاقة مصرفية إلكترونية، الشكاوى بخصوص التعامل مع المصرف.
ومن الخدمات التي يمكن للمكاتب المصرفية المتنقلة تقديمها، فتح حسابات مصرفية جارية، وإيداع الأموال النقدية فيها، وتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات المصرفية الإلكترونية المسموح بها.
وذكر القرار الإجراءات المطلوبة لمنح الموافقة على إحداث مكاتب مصرفية متنقلة، وعدة بنود يتوجب على المصارف الحاصلة على تلك الموافقة الالتزام بها.
شارك
