جاء في تصريحاتٍ عن مصادر معنية، أن هناك دراسة لعقد تشاركي مع إحدى شركات القطاع الخاص، لإدارة واستثمار وتشغيل "مطار دمشق الدولي" بنسبة 49%.
في التفاصيل، فقد نقلت صحيفة "البعث" الحكومية، عن مصادر في "وزارة النقل" دون الكشف عن هويتها، أن هناك دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، وبموجبها يدخل القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل "مطار دمشق الدولي" بعملياته الجوية والأرضية.
وأوضحت المصادر، إن توزيع الحصص سيكون 51% لـ"مؤسسة الطيران العربية السورية" و49% للمستثمر الشريك.
تفاصيل العقد المعتزم إبرامه لاستثمار مطار دمشق الدولي:
وفقًا للمصادر، ستتحمل الشركة الخاصة، المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني، من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية.
وذلك بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.
ولفتت المصادر إلى أنه من البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها، هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار، وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.
مصير العاملين في مطار دمشق الدولي:
بالحديث عن مصير العاملين في المطار، أكد المصدر أن حقوق العمال محفوظة ولا يوجد أي بند يسمح بالتخلي عن الخبرات أو الاستعاضة عنها بالعمال والفنيين الذين سيستقدمهم الشريك الخاص.
وينظم القانون رقم 5 لعام 2016 التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدّم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
وحدد القانون ثلاثة أساليب للتعاقد تتطلب جميعها الإعلان عن المشروع وتشمل: طلب العروض، الإجراءات غير التنافسية، العروض التلقائية.
ذلك إضافة لتحديد آلية معالجة الجوانب المختلفة ذات الصلة لاسيما ما يتعلق منها بـ: الاعتراضات، التأمينات، حقوق وواجبات الجهات العامة والشريك الخاص، تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص، قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية، عمال القطاع العام، الاستملاك، الصعوبات وتعديل العقد، التوازن المالي للعقد، وطرق حل النزاعات.
شارك
طيب الرواتب شلون رح تكون لموظفين السوريةللطيران