اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن ارتفاع الأسعار يحصل دائماً خلال المواسم سواء أعياد أم غيرها وهذا الأمر اعتاد عليه المواطن.
وتابع مبيناً أن أسعار اللحوم البيضاء على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 20 ٪ مقارنة بالعيد الماضي؛ وبهدف إيجاد بدائل عنها أعدت الجمعية كتاباً ستقوم بإرساله لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن السماح باستيراد الأسماك كبديل عن اللحوم البيضاء والحمراء نتيجة لاحتوائها على البروتين الحيواني الذي يعوض عن البروتين الموجود في اللحوم.
يذكر أيضًا أن البيض واللحوم الحمراء سجلت هي الأخرى أسعارًا باهظة، وبعيدة للغاية عن قدرة المستهلك السوري.
ولفت إلى أن أسعار الحلويات والسكاكر تعتبر "خيالية" هذا العيد وحتى الأنواع الرديئة منها ارتفعت مقارنةً بالعيد الماضي بنسبة غير قليلة.
وأوضح بأن قرار الحكومة بعدم السماح باستيراد اللوز والجوز والكاجو والفستق الحلبي الذي صدر نهاية العام الماضي يعتبر من أبرز الأسباب التي ساهمت بارتفاع أسعار الحلويات وخصوصاً أن الإنتاج المحلي يعتبر ضعيفاً ولا يغطي الحاجة إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف اليومي وتكاليف الإنتاج.
وتوقع أن يكون إقبال المواطنين على شراء الحلويات والسكاكر هذا العيد ضعيفاً جداً وأقل من العيد الماضي ومن سيشتري ستكون الكمية أقل من حاجته، كما أن الإقبال على شراء الألبسة وحتى ألبسة البالة سيكون ضعيفاً جداً باعتبار أن نسبة كبيرة من الناس تكتفي بالشراء خلال عيد الفطر ولا تهتم بالشراء خلال العيد الحالي في ظل ضعف القوة الشرائية وعدم القدرة على شراء الألبسة التي باتت أسعارها خيالية.
وفي سياقٍ متصل، قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني زيادة أسعار السلع المنتجة الحكومية كالإسمنت والمحروقات والسماد وزيادة الضرائب والرسوم المختلفة والمصاريف المباشرة وغير المباشرة ومعه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.
وتابع في منشور له على فيس بوك: "ويعني هذا زيادة الاحتكار من قبل فئة معينة تتحكم بتوريد بضائع أساسية بالأسواق مثل العلف وتراجع الإنتاج ومعه تراجع العرض وارتفاع الأسعار".
واعتبر "خزام" أن ارتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللرواتب الضعيفة وهو اسوأ أنواع التضخم (تضخم تكاليف الإنتاج) لأنه يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية ومعه يزداد الطلب على المستوردات مقابل تراجع الطلب على المنتج الوطني وبالتالي المزيد من البطالة والكساد وارتفاع سعر الدولار وهروب رؤوس الأموال للخارج.
شارك
