كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عبر مكتبها الصحفي، أن سياستها الواضحة في إتاحة التصدير بشكل عام تستهدف كل الأسواق من خلال تشجيع الصادرات والترويج لها عبر المعارض الداخلية والخارجية وتحفيزها أياً كان بلد المقصد من خلال برامج دعم للمُصدرين، ما أتاح وصول الصادرات السورية في عام 2022 إلى ما يفوق 100 دولة.
وأكدت الوزارة أن سياستها في مجال التصدير تعتمد على مبدأ الإتاحة عموماً، مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً لبعض أنواع الصادرات في حالات عدم كفاية الحاجة المحلية من المادة المراد تصديرها مع مراعاة تخفيف الضرر للفعالية الاقتصادية المنتجة للمادة المصدرة إلى أقصى درجة ممكنة.
ما هي المواد المصدرة من سوريا؟
ذكرت البيانات أن سلة المواد المُصدرة تعتبر سلة واسعة من منتجات زراعية بأشكالها (خضر وفواكه) ومنتجات زراعية مصنعة ومنتجات غذائية نباتية (كمون، يانسون، حبة البركة) وحيوانية (ألبان ومشتقاتها، وأصواف أغنام، وأحياناً أغنام) ومنتجات صناعات تحويلية (بلاستيكية وزجاجية ومطاطية وغيرها) ومواد أولية جيولوجية.
أما في مجال الاستيراد فأوضحت الوزارة أنها وضمن مسؤوليتها تعتمد على تلبية احتياجات الدولة من المستوردات الضرورية للنشاط الاقتصادي والاستهلاكي والإنتاجي مع الحفاظ على توازن مقبول للميزان التجاري، بالعمل وفق سياسة عنوانها الترشيد، معتمدةً في ذلك على المبادئ التالية:
مبادئ الاستيراد في سوريا:
منع استيراد المواد الكمالية، والحد ما أمكن من استيراد المواد والسلع المصنعة محلياً إلا في حال عدم كفايتها، إضافة إلى توفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد الغذائية والدوائية الضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الحرب.
المواد المسموح استيرادها في سوريا:
وأكدت الوزارة أن قائمة المواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المقررة، تقتصر على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحفزة تدعيم الصادرات والمواد الأساسية للمواطن من منطلق الترشيد لتخفيف فاتورة المستوردات وتحاشي الضغط على موجودات القطع الأجنبي.
وأوضحت أنه في جانب المستوردات فإن الأسواق المستهدفة تعتمد على قاعدة المستورد الرشيد في اختيار أسواق تتيح الحصول على جودة مناسبة للذوق الاستهلاكي المحلي وبأسعار منافسة تحقق له الاستمرارية في العمل الإنتاجي مع الالتزام بالمواصفات القياسية السورية وأحكام التجارة الخارجية لجهة المنع والتقييد إن وجدت بالنسبة لبعض المناشئ والمصادر.
حجم التبادل التجاري بين سوريا والدول العربية:
بالحديث عن حجم الصادرات السورية بعد عودة العلاقات مع باقي الدول العربية وخاصة السعودية فأشارت الوزارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والعالم الخارجي شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال أعوام الحرب، وذلك بسبب انخفاض كل من الصادرات والمستوردات السورية.
ثم أكدت أن حجم التبادل التجاري بين سورية والعالم الخارجي ووضع الميزان التجاري متعلقان باعتبارات متعددة أساسها الرئيس القدرة على الإنتاج وترميم البنى التحتية الاقتصادية والتشغيل بالطاقات القصوى ولاسيما مع وصول الصادرات السورية في عام 2022 إلى ما يفوق 100 دولة.
وأشارت ختامًا إلى تحسن العجز التجاري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2020، 2021) قياساً بالأعوام (2017، 2018، 2019).
شارك
