رفع جديد كبير لسعر الفيول في سوريا... خبراء يحذرون من صعود التضخم 

أعلنت اللجنة الاقتصادية عن قرارٍ جديد قضى برفع سعر طن الفيول المباع للقطاع الخاص بنسبة 30%، حيث تم تحديد سعر الطن بـ 4.4 مليون ليرة. 

وجاء في قرار اللجنة، المستند على مقترح "وزارة النفط" والصادر في 15 حزيران الحالي، أنه تم رفع سعر الفيول المباع للمعامل من 3.3 ملايين ليرة إلى 4.4 ملايين ليرة للطن الواحد. 

وبيّن القرار ضرورة رفع أسعار الفيول لتصبح بسعر التكلفة لكافة القطاعات باستثناء القطاع العام. 

وأكدت الجهات المصدرة للقرار أنه يأتي بعد لحظ المتغيرات الحاصلة على سعر الصرف مقابل الدولار وفق نشرة "المصرف المركزي" للنفط الصادرة في 9 أيار (مايو) الماضي عند احتساب تكاليف المادة، إضافة للمتغيرات بالسعر العالمي للمشتقات النفطية حيث تشهد أسعاره ارتفاعاً عالمياً. 

ذلك فيما حذر الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، من زيادة معدلات التضخم بشكل متسارع، بعد رفع أسعار الفيول مرتين خلال شهر واحد. 

وتساءل "كوسا"، عن سبب عدم القيام بدراسة متكاملة منذ البداية، لرفع السعر مرة واحدة 70 بالمئة، عوضاً عن اتخاذ الإجراء على مرحلتين، مؤكداً أن الرفع التدريجي للأسعار لا يخفف الآثار على أرض الواقع، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة. 

وتوقع "كوسا"، أن يصدر قرار خلال الفترة المقبلة يتعلق بأسعار الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلو واط ساعي، في خطوة أخرى من الحكومة لحرمان شرائح جديدة من الدعم. 

ويأتي قرار رفع سعر طن الفيول، بعد شهر على صدور قرار مماثل في 14 أيار الماضي، تم بموجبه رفع طن الفيول للقطاع الخاص من 1.4 مليون ليرة إلى ثلاثة ملايين و 335 ألف ليرة سورية والقطاع العام إلى مليوني ليرة. 

ويحصل قطاع الكهرباء على 90% من كمية الفيول، فيما يحصل القطاع العام على 5% منها، وكذلك القطاعات الخاصة التي تستخدم الفيول من أجل حوامل الطاقة في القطاع الإنتاجي تحصل على 5%، بحسب كلام سابق لوزارة التموين. 

ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد، والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة. 

وفي 22 من أيار الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية، سعر بنزين أوكتان 95، ورفعت سعر أسطوانات الغاز المنزلي المدعوم وغير المدعوم "بالسعر الحر". 

وبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 95 الجديد، 7600 ليرة سورية صعوداً من 6600 ليرة سورية. 

وحددت "وزارة التجارة الداخلية" سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بـ15 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو من خارجها بـ 50 ألف ليرة سورية. 

كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية.