اعتبر الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سورية وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، سرد تفاصيلهما.
وكشف أن السبب الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.
أما الثاني، فيتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سورية، وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحول أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.
وأشار إلى أن هذه قضية جداً مهمة، ينظر إليها المستثمر حتى وإن كانت بعض الاستثمارات يمكن أن تأتي بأسباب سياسية، لكن الرأسمال الخاص ينظر إلى مصلحته أولاً وهذا من حقه.
حكومة المفاجآت... كن جاهزًا لها قبل الاستثمار في سوريا:
ذكر "عربش" في حديثه أنه "بالنسبة للعوامل الداخلية، هناك مجموعة من الأزمات والمشكلات الاقتصادية التي تراكمت على مدى سنين، لأسباب عديدة إحداها، ولكن ليس كلها، هي العقوبات، رغم أن الحكومة تتذرع بالعقوبات، والحقيقة أن هناك مجموعة من الأزمات قد يكون للعقوبات أثر فيها، ولكن ليست العقوبات هي المشكلة".
وأضاف أن "تقييم المستثمر غير السوري لفعالية رأسماله الذي يرغب باستثماره في سورية ضعيفة، أو سلبية لأنه لا توجد رؤية لحل الأزمات والمشكلات في المدى المنظور، إضافة إلى ذلك، هناك تنافس حاد الآن في المنطقة والإقليم على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعمل في مناخات اقتصادية أفضل بكثير من المناخات المتوافرة في سورية".
واعتبر أن "مؤشرات الاقتصاد السوري على المستوى العالمي سلبية، وبيئة أعمال غير جاذبة، والحكومة (حكومة المفاجآت) دوماً تفاجئنا بأشياء تولد حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار".
متطلبات الاستثمار الناجح غائبة في سوريا:
تابع "عربش" موضحًا أن الاستثمار بحاجة إلى استقرار قانوني وأمني واقتصادي، وهذا أغلبه غير موجود، وهناك تذبذب سعر الصرف بشكل كبير، وهذا عامل منفر وطارد للاستثمار غير السوري.
ولفت إلى أن المستثمر يريد أن ينتج، لكنه يخشى من تصريف منتجاته، فالسوق السورية ضعيفة والقدرة الشرائية منخفضة، أما فائض الإنتاج فهناك صعوبة في تصديره، ويأتي ذلك بشكل أساسي من انخفاض مؤشر تنافسية المنتج السوري.
واعتبر أنه بالحقيقة، فسبب ذلك يعود للإجراءات الحكومية "غير المفهومة وغير المبررة"، التي أدت إلى أن تصبح تكلفه الإنتاج في سورية، وبالتالي أسعار المنتجات فيها أعلى بكثير من دول الجوار، لا بل إن أسعار بعض السلع في سورية تصل في بعض الأحيان إلى ضعفي مثيلاتها في بعض دول الجوار، وهذا في الواقع يشكل عائقاً كبيراً أمام التصدير، بحسب "عربش".
وأضاف للصحيفة: "هناك أيضاً ضعف البنية التحتية، طرقات، شبكات صرف صحي... ودائما يُعلق التقاعس، والترهل في العمل على شماعة العقوبات، وهو ما أدى إلى أن تصبح البنية التحتية في معظم الوزارات الخدمية مهددة بالانهيار في أي لحظة ".
ثم لفت إلى أنه هناك أيضاً نقص العمالة الماهرة، إذ إن سورية فقدت مكوناً من أهم مكونات قوتها وهي عمالتها الماهرة التي هاجر معظمها خارج البلد. يضاف إلى ذلك الفساد والمحسوبية، والمستثمر لا يعرف ما الجهة التي يفترض أن تكون مرجعية له.
واعتبر أخيرًا أن "الاستثمار بحاجه إلى استقرار وإلى مؤشرات إيجابية، وكلاهما غير متوافر في بلدنا، لذلك وفي ظل هذه الظروف الراهنة ستبقى سورية طاردة للاستثمار وللمستثمرين وليست جاذبة لهم".
شارك
