كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" أن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد، رفضاً منهم لقرار تسليم "المؤسسة السورية للتجارة" 15% من مستورداتهم، مؤكداً أن في ذلك فضح لتكاليف التجار.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن "اكريم" قوله، إن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15 ٪ من مستورداتهم للمؤسسة "السورية للتجارة" مجحف بحق المستورد، وهناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.
منافسة غير عادلة:
لفت "اكريم" إلى عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار، أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15 ٪ من مستوردات التاجر من ماركة معينة من البضاعة تقوم ببيعها في صالاتها برأسمالها وهذا الأمر يؤثر في التاجر ويضر به باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة في السوق بنسبة ربح معينة لأنه سيبدو بنظر المواطنين جشعاً.
وأوضح بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.
ثم أكد أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين.
ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.
وبيّن بأن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم على تسليم السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم، مشيراً إلى أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء.
تدخل إيجابي... إيجابي بالنسبة لمن؟!
أوضح "اكريم" بأن السورية للتجارة تعتبر حصولها على نسبة من مستوردات التاجر لبيعها في صالاتها بسعر التكلفة تدخلاً إيجابياً بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً.
وأضاف أنه لكي تحقق السورية للتجارة هدف التدخل الإيجابي عليها الإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية معينة من بضاعة ما ويقوم المستورد باستيراد الكمية المحددة لمصلحتها وألا تأخذ من حصة التاجر بالإكراه.
ثم أشار إلى أن هذا القرار يعتبر من معوقات الاستثمار والتجارة ولا يشجع المستثمر الخارجي للاستثمار وممارسة العمل التجاري في سورية.
وكان قد عقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية مؤخراً اجتماعاً للجنة الاستيراد والتصدير تم خلاله إلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة.
وقال وقتها مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن القرار هو قرار لجنة اقتصادية أقرته الحكومة، والغاية منه أن تمارس المؤسسة دورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.
شارك
