رفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي في سوريا يثير مخاوف من ردة فعل الأسواق 

رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها. ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام 16,500 ليرة سورية للمستهلك، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام بـ 51,500 ألف ليرة سورية. 

وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ(77500) ألف ليرة. 

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الشكاوى حول عدم التزام العديد من المعتمدين بالتسعيرة الرسمية المحددة، حيث يحدث تفاوت في السعر بين معتمد وآخر، الأمر الذي يتطلب تشدداً أكبر في الرقابة التموينية على المعتمدين، كما يرى البعض. 

وفي تصريح لصحيفة محلية، أكد مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة يرتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميل المادة، مؤكداً أن هناك رقابة مستمرة من دوريات التموين على محال الغاز والتشدد في مسألة التحقق من وزن الأسطوانة. 

هل تتأثر الأسواق برفع أسعار الغاز في سوريا؟ 

بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، ازدادت التوقعات والمخاوف بارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، وتحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية. 

في هذا الصدد، تساءل أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة قائلًا: "أين الغاز المدعوم حتى نخشى من ارتفاع أسعاره أو أسعار المواد؟". 

وأكد أن غالبية المطاعم لا تحصل على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي، وضرب نفسه مثالاً، إذ أن مخصصات مطعمه 260 أسطوانة غاز في الدورة المحددة بـ 60 يوماً، إلا أنه لا يحصل على أكثر من 60 في الدورة الواحدة، ويشتري 200 من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة. 

نتيجة لذلك، يرى صاحب المطعم أن قرار الرفع لن يؤثر على التكاليف، إلا إذا أراد صاحب المطعم استغلال الارتفاع. 

وأكد أن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء. 

واشتكى من أنه عندما يتواصل مع الجهة المعنية يكون الجواب بأن الكميات الموزعة حسب الكميات المتوفرة، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضع بيانات التكلفة بناء على السعر الحكومي، لذا فإن أصحاب المطاعم يعرضون أنفسهم للعقوبات، كونهم مضطرين للبيع بسعر مخالف وفقاً لتكاليفهم المدفوعة. 

من جانبه، بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي" لصحيفة "الوطن"، أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار. 

واعتبر أن القرار لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساساً. 

ولفت "معقالي" إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة.