شاعت مؤخرًا في الإعلام المحسوب على الحكومة، وفي تصريحات المسؤولين، توقعات بحدوث انخفاض في أسعار المواد المستوردة بعد التحسن المزعوم بسعر الصرف، إلا أنه من خلال متابعة الأسعار في الأسواق تبيّن أن الارتفاع مستمر.
ويظهر أيضًا أنه لا تحسن فعلي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إنما نوعٌ من التذبذب الذي يربك الأسواق أكثر ويعتبر عاملًا سلبيًا لا إيجابيًا بالنسبة للتضخم وغلاء الأسعار.
حماية المستهلك تتوهم انخفاض أسعار الصرف وتطالب التجار بالتصديق:
أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إلى أنه ورغم انخفاض سعر الصرف فإن بعض التجار مازالوا يتمسكون بأسعارهم ومنهم من يترقب إن كان الانخفاض آنيا، وبناء عليه يحافظون على أسعارهم المرتفعة ويتحفظون على طرح المواد بالسعر المنخفض.
وأضاف: "هنا لا يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار والتي يجب أن تنخفض مع انخفاض سعر الدولار"، متوقعا أن تنخفض الأسعار بعد أسبوعين من الآن وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها الانفراجات السياسية التي أعقبها تحسن في سعر الصرف لكن الأمر يحتاج لوقت ومتابعة مستمرة.
وقال مستشهدًا: "من خلال متابعة مسالخ اللحوم بدمشق وريفها وجدنا انخفاضا بنحو 3 آلاف ليرة في أسعار اللحوم الحمراء، لكن عند مقارنتها مع الأسواق بقيت الأسعار على حالها لدى باعة اللحوم، والأمر ينطبق على الفروج لاسيما مع استمرار موسم الأعلاف الخضراء ذات التكلفة القليلة"، ليشير إلى أهمية المتابعة الآنية لتكاليف الإنتاج وتعديل الأسعار في الوقت المناسب.
وتعقيبًا على ذات الموضوع، ادعى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود"، أن الوزارة لا تدخر جهدا ولا تترك وسيلة إلا وتعمل بها لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، سواء عن طريق دراسة التكاليف بهدف وضع سعر واقعي أو متابعة الأسعار العالمية.
ثم أكد أن هنالك ترقبا لأي مؤشر يدل على انخفاض تكلفة أي مادة مستوردة لإجراء الدراسة السعرية ووضع الصك السعري المناسب.
وبيّن أن مديرية الأسعار في الوزارة تقوم بالمتابعة الآنية لأي انخفاض في تكاليف الإنتاج وعليه تجتمع اللجنة المركزية المؤلفة من ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة تكاليف المواد المستوردة ويتم تحديد سعر المادة بناء على أي تغيّر في بنود التكلفة، ومن ثم إصدار صك سعري وتعميمه على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد.
شارك
