فضيحة غش في تجهيزات الطاقة الشمسية الواردة لسوريا تطال حتى الأنواع الغالية 

كشف مدير البحوث في وزارة الكهرباء "يونس علي"، عن توقيف إحدى الشركات بشكل مؤقت، بعد اكتشاف فضحية غش في تجهيزات الطاقة المتجددة التي تستوردها. 

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، عن "علي" قوله إنه تم توقيف الشركة مبدئياً، وهناك دراسة لضم جهات أخرى وإشراك الجامعات في فحص التجهيزات، معتبراً أن الغش الكبير في هذه التجهيزات يتركز في اللواقط والمدخرات التي تحتاج إلى تبديل بشكل مستمر ولا يمكن ترك السوق من دون رقابة. 

وتابع "علي" أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، ولكن للأسف على الورق المواصفات جيدة وعال العال، والأمور على ما يرام، لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً. 

وفي السياق ذاته، أكد "أحمد صالح" مسؤول المبيعات في إحدى شركات الطاقة الشمسية للصحيفة، أن الغش في مواد الطاقة يتركز في اللواقط والمدخرات. 

وشرح أن بعض الشركات تعمل على عقد صفقة لنوعية جيدة واسم تجاري خاص بها من الصين، وعندما تدخل البلد يتم الترويج لها بكثافة وفعلاً تكون مواصفاتها جيدة، لكن الشركة نفسها تطلب المنتج نفسه من المعمل نفسه بمواصفات أقل وتعديل المواصفات من أجل تحقيق أرباح كبيرة، وهذه التفاصيل لا يكشفها إلا العاملون في مجال تجهيزات الطاقة والخبراء. 

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف في سوريا، فمنذ بداية الترويج لأنظمة الطاقة الشمسية وحتى الآن والفضائح تتوالى حاملةً معها تهم فساد لجهات عديدة ومتفاوتة في هذا الخصوص. 

ويتهم البعض عددًا من التجار والموردين "المدعومين من الأعلى والمغضوض الطرف عنهم" بجني أرباح هائلة من هذا القطاع، مستغلين غياب الخبرات اللازمة للكشف عن جودة الأنظمة وقلة المنافسة والترويج الإعلامي الكبير للطاقة الشمسية كبديل عن مصادر الكهرباء الأساسية التي بات الأمل منها ضعيفًا. 

ومنح مجلس إدارة صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، اعتمادية لنحو 36 شركة ومكتباً هندسياً ومقاولاً لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، على حد تعبير مدير الصندوق "زهير مخلوف"، الذي أكد أن هذه الشركات ستعمل وفق المواصفات والمعايير التي يحددها "مركز بحوث الطاقة" والنشرة السعرية التي تصدر عنه، لضمان جودة العمل وعدم حدوث أي تجاوزات في الأسعار. 

وشهدت مستلزمات منظومات الطاقة المتجددة ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، خاصة وأن معظم تلك المستلزمات مستوردة وتخضع لتقلبات سعر الصرف.