نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي القرار رقم 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل.
وبعكس ذلك يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ونص القرار بأنه يتم إجراء التسوية للمخالفة في المادة 1 من القرار بناء على تقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل، لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة بالمادة الأولى.
بينما يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف سورية المركزي بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
ونصت المادة الثالثة بأن يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف سورية المركزي في بداية كل شهر، بإحالة ملفات المستوردين المخالفين وفق المادة 1 أعلاه الذين انقضت على مخالفتهم مهلة الثلاثين يوماً ولم يقوموا بإجراء التسوية، أو ملفات المخالفين الذين لم يتم قبول الوثائق المقدمة من قبلهم لتسوية مخالفتهم، إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي المادة الرابعة يقوم قسم الشؤون القانونية بمعالجة المخالفات المعرفة بالمادة 1 أعلاه، المحالة من قسم الاستيراد وفق تحديد نوع المخالفة، حيث تعتبر مخالفة عدم تقديم أو استكمال الوثائق في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي، أما إذا ظهر من خلال دراسة الوثائق المقدمة وجود شبهة حالة تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك.
قرار يضع بعض المستوردين في ورطة حقيقية:
أوضح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا" أن القرار 613 الصادر عن مصرف سورية المركزي بخصوص السماح للمستورد المخالف لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة، ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة و(المركزي) لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي (إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً) وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي.
وبيّن أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة؟
وأوضح أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل.
شارك
