كشف رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، عن عدم وجود إمكانات أو موارد متاحة حالياً لتحسين الأجور وفق المأمول، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل العمالة الخاصة، والحرفيين والعاملين بقطاعات التجارة والصناعة، تمكّنوا من موازنة أجورهم إلى حدٍ ما باستثناء القطاع العام.
ويوم الأحد الماضي، نقلت صحيفة "البعث" الحكومية عن "عرنوس" قوله إن مقدار الدعم لهذا العام بلغ 25 ألف مليار ليرة، وهي قيمة لن تتمكّن الحكومة من الاستمرار بها في ظل غياب الموارد، وفي ظل تكلفة شهرية تقدّر بحوالي 200 مليون دولار ثمناً للمحروقات والقمح.
وتابع "عرنوس" خلال أعمال المجلس العام لـ"اتحاد العمال"، أن هناك حوالي 2.5 مليون موظف بين عامل ومتقاعد، وهو عدد كبير عند النظر لأي زيادة محتملة، وأي سيولة يتم تأمينها تذهب لدعم قطاع معين بالحوافز أو الرواتب، أو تصرف كمنحة، مؤكداً أن الحكومة تبحث عن أي طريقة لتحسين الأجور، وجاهزة للأخذ بأي مقترح.
رواتب الموظفين في سوريا... عمل تطوعي لدى الحكومة:
جاء كلام رئيس الحكومة رداً على مطالبات قدمها رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، الذي تحدث عن معاناة العمال الكبيرة بسبب التضخّم وانخفاض الأجور، مبيّناً أن الراتب لا يكاد يكفي لبند واحد من بنود الإنفاق، ولا يمكن إشاحة النظر عن واقع الطبقة العاملة المتردّي.
وقال "الحجلي"، إن "الطبقة العاملة أصبحت في آخر درجة من السلم الاجتماعي، حيث يعمل موظف الدولة ثلاثة أعمال يومياً ليعيش".
ذلك بينما قال عضو مجلس الشعب "رأفت بكار" في تصريحات إذاعية، إنه يجب على الحكومة أن تستقيل، متسائلاَ عن أي أساس يتحدث مسؤول أن الأمور جيدة، مع وجود ناس تنام بدون طعام، مطالباَ أن يذهب المسؤول الذي لا يستطيع أن يقدم شيء إلى بيته.
وذكر "بكار" خلال حديثه مع إذاعة أرابيسك أن رئيس الحكومة تحدث أمام مجلس الشعب عن وجود إيرادات ضخمة جنتها الحكومة خلال الربع الأول من العام 2023، وتساءل: "طالما لدى الحكومة هذه النسب العالية من الأرباح ... لماذا لا تتم زيادة الرواتب، وهو مطلب شعبي وعام وضروري؟! "
عضو مجلس الشعب اعتبر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، حيث إنه ينفق راتبه البالغ 120 أو 150 ألف ليرة، كإيجار مواصلات ولا يكفي لذلك في كثير من الأحيان وبالتالي لم يعد الراتب يغطي نفقة كفاف اليوم للموظف، وأصبح ذهابه الى العمل عبء عليه وعلى عائلته.
وآخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
وتعتبر الرواتب والأجور في سورية بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 9000 ليرة.
شارك
