ما زالت الحكومة السورية تمنع العاملين في مؤسساتها من تقديم طلب استقالة حتى للحالات الاستثنائية، فضلاً عن تشديد العقوبات بحق المخالفين للقرار، بالتزامن مع تزايد طلبات الاستقالة نتيجة اتساع الهوة بين المواد الاستهلاكية والراتب، الذي أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد.
هنا يتذكر الجميع التعميم الذي أصدره وزير الصناعة السابق في "زياد صباغ"، في شهر آب 2022، وبقي سارياً في عهد الوزير الحالي "عبد القادر جوخدار"، حيث يطلب من مديري المؤسسات التابعة للوزارة "عدم رفع طلبات الاستقالة"، وهو ما يخالف نصاً في قانون العاملين الأساسي، ويعد تجاوزاً على مبدأ سيادة القانون، حسبما يصفه المحامي "عارف الشعال" لصحيفة تشرين التابعة للحكومة.
وهكذا أصبح مشهد مئات الأضابير المكدسة أمام مكاتب العاملين في "مديريات التنمية الإدارية" أمرًا طبيعيًا، فكل أولئك العمال يريدون التقاعد من عملهم.
وجرى التقدم بغالبية طلبات الاستقالة منذ أشهر، وربما منذ صدور التعميم الذي يحصر قبول أي طلب استقالة بمن يحقق شرطي العمر وسنوات الخدمة (30 عاماً في الخدمة، وبعد أن يتجاوز العامل 55 عاماً)، وفقاً لصحيفة تشرين.
الحكومة تطالب موظفيها بالعمل شهرًا مقابل مصروف يوم واحد:
من المعروف أن سقف الرواتب في "الوظائف الحكومية" لا يكاد تساوي إيجار غرفة في أحد أحياء عشوائيات دمشق، بل ولا يكفي عائلة كاملة لمصروف يوم واحد على أمثل وجه.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ذهبت أغلب مدخرات الناس أدراج الرياح، وأصبح الراتب الذي تدفعه "المؤسسات الحكومية" لا يكفي ليسد رمق أحد، بحسب ما صرح "رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال" في سوريا، وأحياناً لا يكفي الراتب نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، وبناء عليه نشهد آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد.
تكلفة المعيشة في سوريا:
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، ويبلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
شارك
