أعلن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، عن افتتاح صالة لبيع السيارات ضمن السوق الحرة في دمشق شارع 29 أيار، لبيع السيارات بطرازات مختلفة.
وبين "جوهرة" لإذاعة شام اف ام، أن الصالة تحتوي سيارات ذات موديلات مختلفة، ما بين 2010 و 2014، بأسعار تبدأ بـ 33 مليون وتصل إلى 170 مليون ليرة.
وأضاف أن هذه الأسعار مقاربة للسوق، وتُباع كما سيارات المزاد، موضحا أن السيارات في الصالة مستعملة وهي سيارات جهات عامة وفي طور سبر السوق.
وأشار إلى أنه يمكن شراء السيارات من الصالة ومن ثم يتم الاتجاه إلى مديرية النقل، لدفع رسوم الفراغ والرفاهية بدون رسوم جمركية.
أسعار قطع غيار السيارات في سوريا:
في سياقٍ متصل، سجلت قطع غيار السيارات في سوريا خلال الفترة الماضية ارتفاعاً وصل إلى 60 ٪ وفقاً لما أكده أصحاب محال صيانة السيارات.
ونقل موقع "أثر برس" المحلي عن صاحب أحد محال بيع قطع غيار السيارات قوله إن "القطع شبه مفقودة وتستلزم وقت حتى تصل إلى دمشق إذا طلبها الزبون "توصاية"؛ أما إذا قرر صاحب السيارة تركيب قطعة مستعملة؛ فتكون بنصف عمر وأقل سعر".
وأضاف آخر يعمل في مجال صيانة السيارات في إحدى ورشات الإصلاح والميكانيك أن "القطع غير متوفرة بسبب ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، فكلها ساهمت في رفع أسعار القطع، وأيضاً طلب قطع محددة من التجار يجعلهم يتحكمون في السعر بحجة عدم توفرها، أو الوقت الذي تستغرقه، وإمكانية توفرها".
من جهته أشار مالك أحد السيارات إلى أن سيارته "تتعطل بشكل دائم نظراً لحالة الطرق السيئة والحفر الموجودة، إضافة لموضوع الوقود السيئ للغاية الذي يتسبب بأعطال دورية، حيث يقوم دوماً بتنظيف البخاخات التي تتعطل أيضاً بسبب الوقود".
بدوره، أوضح نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات "محمد سالم زرقاوي" أن هذا الارتفاع بالأسعار لا يقتصر فقط على قطع التبديل إنما على أجرة الصيانة والاصلاحات.
وأضاف أن "الأسعار تشهد تغيرات بشكل يومي باتجاهين صعود ونزول تبعاً لأسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كون القطع مستوردة من الخارج".
وأكد "زرقاوي" أن "الإقبال على الإصلاح قليل، ويتم في حالات الضرورة فقط، والفئات الأكثر قصداً للصيانة هي أصحاب السيارات العمومية (التاكسي، السرفيس)، كون سياراتهم بحاجة لإصلاحات شهرية بكلفة لا تقل عن 500 ألف ليرة".