يرى الكثير من الخبراء أن منصة تمويل المستوردات لم تحقق الغاية التي أحدثت من أجلها وهي تثبيت سعر الصرف، والحفاظ على القوة الشرائية، وعدم انهيار الليرة.
ذلك بينما قدر البعض خسائر المنصة التي يعتمدها البنك المركزي بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات.
لذا فيعتبر استمرار تمويل المستوردات عبر المنصة محط تذمر وانتقاد دائم من قبل أصحاب الفعاليات الاقتصادية. إذ تفرض شروط العمل وفق المنصة تسديد 50% من قيمة البضاعة بالليرات لسورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد. على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك.
بينما تنخفض النسبة إلى 30% من قيمة بضائع الصناعيين عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة”.
ووصف عضو في غرفة تجارة دمشق، هذه الآلية بـ”الهدامة” وبأن القرارات الاقتصادية والمالية “تصدر عن سابق الإصرار والترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني”.
منصة تمويل المستوردات... حتى الجهات الحكومية غير راضية عنها:
يجد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والريف "عبد الرزاق حبزة" أن الأسعار في الأسواق غير منطقية، وقد ارتفعت اليوم أكثر من السابق، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة.
وبيّن "حبزة" أن الجمعية في جولات لها وجدت أن التاجر بسبب تعقيدات القرارات التي صدرت من وزارة الاقتصاد في تمويل المنصة، جعلته يعزف عن التوريد وتقديم إجازات الاستيراد، خاصة وأن شريحة من المواد الغذائية محصورة ببعض المورّدين، وهذا ما ينعكس على ارتفاع المواد للشقّ الكبير منها، داعياً إلى تصويب بعض القرارات وتصحيحها بما ينعكس إيجاباً على الأسواق وعلى أرض الواقع.
بينما لم يخف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، حيث لفت إلى أنه لا بد من إلغائها كون أسعار العديد من المواد أصبحت أغلى من بلدان الجوار كالزيوت النباتية، وهذا يعود لآلية عمل المنصة وضعف الاستيراد، مما يدلّ على وجود خلل بنظام التوريد والتمويل في السوق، ولا يوجد حلول بذلك إلا بتحديد الكلف الحقيقية، ودوران رأس المال، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مع ضرورة دعم كلّ القطاعات.
من ناحية أخرى، بيّن "اكريم" أن ما تمّ تداوله عن تحرير الأسعار في الأسواق كان مجرد طرح لا أكثر، حيث استمرت النشرات السعرية كما الرقابة التموينية، ولم يحدث أي تغيير على ذلك، لنجد في المعادلة عدم توازن، ففي الوقت الذي تريد به وزارة التجارة وحماية المستهلك هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، هناك في الطرف الآخر الرسوم والضرائب التي تُدفع للمالية، دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.
شارك
