أمطار الخير تنعش موسم القمح في بعض المناطق السورية رغم كل الظروف الصعبة 

أنعشت الأمطار الهاطلة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين المحاصيل الزراعية في حماة، وأهمها القمح الذي يبشر إنتاجه المتوقع بكميات جيدة. 

في هذا الصدد، بيَّنَ مصدر في زراعة حماة لصحيفة "الوطن" أن المساحات المزروعة بالقمح في مجال إشراف المديرية، تبلغ 25,252 هكتاراً مروية و20,778 هكتاراً بعلية، ويقدر إنتاجها بنحو 90 ألف طن. 

وأوضح المصدر أن وضع المحصول حتى الآن جيد، وأن الإصابات الحشرية والمرضية لم تبلغ العتبة الاقتصادية، ولا تعد عامل خطورة، فهي قليلة في معظم المساحات الواقعة تحت إشراف عمل المديرية. 

وأما في منطقة الغاب، فبلغت المساحات المزروعة بالقمح، 25,958 هكتاراً منها 50,781 هكتاراً مروية و2177 هكتاراً بعلية، على حين كانت الخطة المقررة للموسم الحالي زراعة 52,725 هكتاراً، أي بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 ٪. 

وبيَّنَ مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب للصحيفة، أن الإنتاج المتوقع نحو 138 ألف طن. 

وعن وضع المحصول وتقدير إنتاجه، ذكر أن المساحات المزروعة مقسمة لعدة أقسام ومصنفة من الجيدة للضعيفة، فمنها 27,700 هكتار جيدة الإنتاج، و22,720 هكتاراً متوسطة، و2528 هكتاراً ضعيفة، وسبب ذلك تعرض المحصول لعدد من الإجهادات خلال الفترة السابقة. 

وأوضح المصدر أن دائرة الوقاية في الهيئة عملت وتعمل كل ما بوسعها وبالتعاون مع الفلاحين، على مكافحة حشرة السونة في حقول القمح والنطاطات على أطراف الحقول والطرق وخطوط الري. وقد كافحت أكثر من 320 هكتاراً على أطراف طرق ومصارف وأطراف حقول ضد حشرة السونة والنطاطات، وأكثر من 100 هكتار من القمح مصابة بالأصداء. 

الإنتاج مبشر والأسعار منفرة: 

يشتكي العديد من الفلاحين أن تسعيرة القمح التي حددتها الحكومة بـ 2300 ليرة للكيلو لا تغطي تكاليف إنتاجه، لكونهم اشتروا نحو 80 بالمئة من مستلزمات الإنتاج من السوق السوداء. 

ويطالبون بتعديل تلك التسعيرة في مؤتمر الحبوب المقبل إلى نحو 4500 ليرة، لتكون مشجعة لهم على زراعة القمح بالموسم المقبل. 

ومن جانبه، أيد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية بحماة الدكتور "إبراهيم قوشجي"، مطلب الفلاحين، وبيَّنَ أن تسعير قيمة القمح بناء على احتساب التكلفة مع هامش ربح للفلاحين سياسة اقتصادية لها آثارها السلبية. 

واعتبر أن ذلك السعر لا يشجع المزارعين على تطوير وسائل الإنتاج لزيادة الكميات ويتجهون فقط لزراعته بعلاً. كما سيتم تهريب جزء من المحصول لبيعه خارج مؤسسة الحبوب ما يعني انخفاض مخزون القمح، وزيادة حجم الفجوة في سد احتياج البلد من الطحين، والاضطرار لاستيراد القمح بأسعاره العالمية ما يعني ضغطاً أكبر على سعر صرف الليرة. 

وأوضح أن الحل يكمن في رفع سعر شراء القمح من المزارع لجذب أكبر كمية من القمح لتخفيف الأزمة في نقص الكمية. وأن الزيادة في القيمة سوف تدور في الاقتصاد الوطني عبر تحسين وسائل الإنتاج كتركيب طاقة شمسية لاستجرار المياه، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في الأعوام القادمة، أو شراء أي مستلزمات تحرك الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني.