حتى قبل رفع التعرفة... أرباح بالمليارات تجنيها شركات الاتصالات في سوريا 

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، أن ارتفاع الكلف التشغيلية لشركات الاتصالات الخلوية لا يشكل سوى 30% من الحقيقة، كاشفةً أن الشركتان حققتا أرباحاً صافية وأخرى غير مدورة تقدر بالمليارات في العام الماضي 2022. 

الحكومة تنظر للمواطن كمتلقٍ للقرار فحسب: 

قالت "سيروب" في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن الحكومة لا ترغب بإعطاء المعلومة كاملة لتفسير وتبرير قراراتها، وما زالت تتعامل مع المواطن كمتلقٍ للقرار وليس شريك يجب أن يُحترم. 

وتابعت في منشورها، يوم الثلاثاء 25 نيسان، قائلةً إن البند المتعلق بالارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها، ليس نصف الحقيقة، بل ثلثها الأقل أهمية. 

ومن وجهة نظرها، أوضحت أن الثلثين الأكثر أهمية، هما أولاً أن شركات الاتصالات حققت في العام 2022 أرباحاً صافية مقدارها 128 مليار ل. س لشركة "سيريتل"، و45 مليار ل. س لشركة "إم تي إن". 

ثانياً، يوجد أرباح مدورة غير موزعة ما يقارب 370 مليار ل. س لشركة "سيريتل"، و52 مليار ل. س لشركة "إم تي إن"، ويفترض أن الغاية من عدم توزيع الأرباح على المساهمين تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بحسب سيروب. 

ونوهت "سيروب" إلى أن الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية، فيما لم تفصح شركة "سيريتل" عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية كحد أقصى-المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية). 

وفي 2 نيسان الجاري، نشرت "سوق دمشق للأوراق المالية" البيانات المالية النهائية لعام 2022 لشركة "إم تي إن". 

وتساءلت "سيروب"، ماذا تفعل الشركات بتلك الأرباح المحتجزة؟، بينما في المناطق التي تُقطع فيها الكهرباء أكثر من أربع ساعات متواصلة تختفي التغطية حتى تأتي الكهرباء. 

ورفعت شركتا الاتصالات الخلوية "سيريتل" و"إم تي إن"، و"الشركة السورية للاتصالات" تعرفة خدماتها، يوم الاثنين 24 نيسان الحالي، بنسب بين 30-35%، وتم رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة بين 35-50%. 

وبررت الهيئة زيادة التعرفة، بأنها تأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها. 

ومن المقرر البدء بتطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من أول أيار القادم، وذلك رغم الانتقادات الكثيرة لتراجع أداء وخدمات الاتصالات الخلوية وضعف الانترنت، إضافة لغياب التغطية والشبكة في كثير من المناطق ولأوقات طويلة متأثرة بانقطاع الكهرباء وعدم توفر حوامل الطاقة بالشكل الكافي، على حد تعبير شركتين "سيريتل" و"إم تي إن".