تحسن في توزيع الغاز بمعظم المحافظات ومدة الرسائل قد تنخفض أكثر

وردت تصريحاتٌ حديثة نقلتها الصحافة المقربة من الحكومة عن مصدر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق"، كشف عن انخفاض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي إلى 65 يوم، مبيناً أن إنتاج معمل غاز عدرا يتراوح يومياً بين 25 – 30 ألف أسطوانة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر لم تسمه، أن استمرار عملية توزيع الغاز المنزلي وفق الوتيرة الحالية، قد يصل بمدة انتظار رسالة الغاز المنزلي إلى 45 يوماً.

وبالفعل فقد بيَّنَ محافظ حماة "محمود زنبوعه"، أن محافظة حماة هي الأولى بين المحافظات التي استطاعت تخفيض رسالة الغاز للمواطنين من نحو 90 يوماً إلى ما بين 40 – 45 يوماً فقط. وعزا ذلك لضبط الهدر في توزيع الغاز الصناعي، حيث تم ضبط العديد من المطاعم والمنشآت الحرفية والصناعية، التي كانت تحصل على مخصصاتها من الغاز الصناعي رغم أنها متوقفة عن العمل أو مغلقة.

ولفت المصدر إلى أن المدة انخفضت إلى 65 يوماً، بعد فترة من استقرارها بين 90 و110 أيام.

وأوضح المصدر أن قيام جزء كبير من المعتمدين بتجزئة مخصصات ارتباطاتهم إلى دفعات صغيرة، أدى إلى توافر المادة بشكل متواتر لدى المعتمدين، مضيفاً إن ذلك أثر على أسعار أسطوانة الغاز في السوق السوداء وانخفضت لتصل إلى 140 ألف ليرة، في وقت استقر فيه كيلوغرام الغاز المنزلي عند 17 ألف ليرة وما دون.

وتابع المصدر، أن انخفاض استهلاك المطاعم ومعامل الحلويات ومحالها من الغاز المنزلي، نتيجة ضعف الإقبال لديها، أدى هو الآخر إلى ضعف الإقبال على الغاز المنزلي في السوق السوداء وبالتالي انخفاض أسعاره وتوافره بشكل ظاهر، خصوصاً أنها كانت تستكمل حاجتها من الغاز من السوق السوداء.

ويبلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي في السوق السوداء حالياً 225 ألف ليرة، بينما أن سعر الأسطوانة الحديد بلغ 230 ألف ليرة، نتيجة عدم توزيع أسطوانات من محروقات، وفقاً للجمعية، علماً أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 119 ألف ليرة.

ورفعت "محافظة دمشق" في 13 آذار الماضي، سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الذكية وخارجها، حيث حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بالنسبة لوزن 10 كغ بـ 11500 ليرة، وسعر الأسطوانة خارج البطاقة بـ 32 ألف ليرة، بينما حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ عبر البطاقة الذكية بـ 45 ألف ليرة، وسعرها خارج البطاقة بـ 51 ألف ليرة.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في "شركة محروقات".