من المقرر أن تباشر السلطة الدولية لقاع البحار بتلقي طلبات الشركات الراغبة في التعدين في قاع المحيط اعتبارا من يوليو/ تموز، بعدما قضت الهيئة التابعة للأمم المتحدة الأسبوعين المنصرمين ببحث معايير هذا النشاط الجديد المثير للجدل.
ويُعنى التعدين في قاع المحيط باستخراج الكوبالت والنحاس والنيكل والمنجنيز، وهي مواد مهمة لصنع البطاريات، من صخور بحجم ثمرة البطاطا في قاع المحيط.
وتزخر منطقة كلاريون-كليبرتون في شمال المحيط الهادي بين هاواي والمكسيك بمثل هذه الصخور، حيث توجد على عمق يتراوح بين أربعة وستة كيلومترات.
وأبرمت شركة ذا ميتالز صفقة لتزويد جلينكور بالمعادن، وهي من أبرز الأصوات الداعمة لنشاط التعدين في قاع المحيط.
وقال مسؤولو الشركة مرارا إنهم يعتقدون أن تأثير التعدين في قاع المحيط سيكون أقل من تأثير التنقيب التقليدي عن المعادن المستخدمة في صنع البطاريات على اليابسة.
بينما قالت "لويزا كاسون"، من منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) التي تعارض هذا النشاط بسبب مخاوف من إلحاق الأذى بالحيتان وغيرها من أشكال الحياة البحرية: "تترك الحكومات الباب مفتوحا بشكل متهور أمام التعدين في أعماق البحار للتسلل من خلاله والبدء في العمل في وقت لاحق من هذا العام".
والصين من قادة التنقيب في قاع المحيط، لكن تشيلي وفرنسا وبالاو وفيجي ودولا أخرى دعت إلى وقف عالمي لهذا النشاط، مشيرة إلى مخاوف بيئية ونقص في البيانات العلمية الكافية.
ومع ما يقرب من 900 جيغاواط/ساعة من القدرة التصنيعية أو 77% من الإجمالي العالمي، تُعد الصين موطناً لست من أكبر 10 شركات لصناعة البطاريات في العالم. وسبب هيمنة الصين على صناعة البطاريات، هو تكاملها الرأسي عبر بقية سلسلة التوريد للمركبات الكهربائية، من تعدين المعادن إلى إنتاج المركبات الكهربائية. كما تعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية، حيث استحوذت على 52% من المبيعات العالمية في عام 2021.
وشهدت أسعار المعادن التي تُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات، مثل الليثيوم والنيكل والنحاس، ارتفاعات كبيرة في الأشهر الماضية مع انتعاش سوق السيارات الكهربائية.
شارك
