مضى ما يقارب ثلث المدة المحددة في قرار الخزانة الأميركي الذي سمح للشركات والأفراد الأميركيين ودول العالم أن تحول الأموال والمنتجات إلى سورية بما يخدم أغراض إغاثة الزلزال.
سيبقى ذلك القرار ساريًا حتى تاريخ 8 أب 2023، وخلال هذه المدة يترقب الناس الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد السوري، خصوصًا بعدما اشتكى المسؤولون في كل مرة من "العقوبات والحصار".
على أرض الواقع، يرى السوريون أن الأمور لم تتحسن بعد، فالليرة على وتيرة تدهورها المعهودة، والتضخم بازدياد، بينما أن قدرة الناس الشرائية بتراجع متسارع.
وتعقيبًا على هذا الموضوع، بيّن رئيس غرفة تجارة ريف دمشق "أسامة مصطفى" أنه تم تأمين احتياجات الأسواق بالبضائع المسموح استيرادها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمستلزمات الرئيسية، وبالرغم من جميع الضغوطات خلال فترة الحرب لم يتوقف الاستيراد من التجار والصناعيين لتأمين الحاجات الأساسية للشعب السوري.
واعتبر "مصطفى" أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الجانب الأوروبي والأميركي تشكل عائقاً كبيراً في موضوع النقل والشحن بسبب الرسوم العالية المفروضة على تأمين البضائع المتجهة إلى سورية، ومن جهة أجور الشحن الدولي التحميل والتمويل، كل هذا يؤدي في النهاية إلى رفع أسعار السلع في الأسواق، وهذه الإجراءات تعاقب الشعب السوري في معيشته وترفع الأسعار بشكل جنوني وتشكل جريمة موصوفة.
وحول مطالبات بعض التجار بإخراج استيراد جميع المواد المسموح استيرادها من المنصة، والسماح باستيراد جميع المواد الأولية الضرورية، واستغلال هذه الفترة من رفع العقوبات وخاصة الغذائية منها، أوضح "مصطفى" أن المصرف المركزي يقوم بخطوات متوازنة بين تأمين حاجيات السوق من مواد وبين المحافظة على قيمة الليرة السورية وسعر الصرف، والأمور تسير بأفضل ما يمكن العمل بها، والمواد الأولية متوافرة بشكل مقبول ولا يوجد نقص كبير فيها وسورية بلد الخير والإنتاج.
ويرى التاجر "عاصم أحمد" أنه من المفروض إلغاء المنصة بشكل كامل وأضعف الإيمان استثناء جميع المواد الأولية الغذائية وغير الغذائية إذا أحبوا الاستفادة من القرار، معتبراً أن العقبة الأساسية في ارتفاع الأسعار المنصة وما خلفها وتحتها والعمولات غير المنظورة.
لكن، وبالاتجاه المقابل، يحذر مراقبون أن الوقت ينفد من الحكومة، وفرصتها الوحيدة بإثبات أن الفشل والتدهور الاقتصادي ناتج جزئيًا أو كليًا عن العقوبات تصبح أقل وأقل، معتبرين أن استمرار تدهور الوضع المعيشي حتى بعد تعليق العقوبات وتدفق المساعدات، هو دلالة واضحة على موضع الخلل.
شارك
