أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن هناك ارتفاعاً "غير منطقي" بسعر مادة الزيت النباتي في السوق، حيث تجاوز سعر الليتر الواحد 18 ألف ليرة في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة.
هذا الأمر أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سورية نتيجة لفارق السعر الكبير، وهو ما ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على التاجر السوري.
وشدد "أكريم" على ضرورة السماح باستيراد مادة الزيت النباتي لكل من يرغب من التجار وعدم حصرها بأشخاص محددين واستثناء المادة من الاستيراد عبر المنصة من أجل التسريع باستيرادها.
وبيّن في تصريح لصحيفة "الوطن" أن أسعار معظم المواد ارتفعت خلال شهر رمضان الحالي بنسبة تجاوزت 100 % مقارنة بأسعارها خلال شهر رمضان من العام الماضي.
وأشار إلى أن العامل الرئيس في ارتفاعها هو سعر الصرف الذي شهد العديد من حالات الارتفاع خلال العام الماضي، إضافة إلى مشاكل وتعقيدات المنصة التي أثرت على الأسعار لذا يجب العمل على إلغائها بشكل كامل وسريع.
ثم لفت إلى أنه تم استثناء بعض المواد التي تعتبر ثانوية من الاستيراد عبر المنصة لكن لم يتم استثناء المواد الأساسية والضرورية.
وأوضح أن معظم المواد متوفرة خلال شهر رمضان الحالي لكن المشكلة أن الأسعار لا تناسب دخل المواطن وهناك فجوة كبيرة بينها وبين دخله.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون التدخل الإيجابي من المؤسسة السورية للتجارة يشمل بعض المواد الأساسية والضرورية للمواطن التي هناك مشكلة بتوافرها وبأسعارها وألا يشمل كل المواد، مضيفاً: "من غير المنطقي أن تأخذ دور ومكانة التجار وتمارس كل أعمالهم كما تفعل اليوم".
وتمنى "أكريم" في ختام حديثه أن يكون تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي تم تعيينه مؤخرًا مع غرفة التجارة أقوى من الوزير السابق وأن يعمل على وضع خطة كاملة متكاملة لتكثيف التعاون مع غرفة التجارة وأن تتضمن هذه الخطة انفتاحاً تجارياً من أجل استعادة التجار لمكانتهم الطبيعية وتطوير التجارة وإقامة مشاريع تجارية جديدة والعمل على استقطاب التجار، إضافة إلى العمل على إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر وضبط المخالفات والعمل على قمعها بشكل أكبر.
ولفت إلى أن تعيين الوزير الجديد جاء في توقيت تشهد فيه سورية حالة انفتاح اقتصادي مع السعودية ودول الجوار لذا يجب العمل على أن تعيد دمشق ألفها التجاري قريباً.
شارك
