أعلن ميناءان رئيسيان في إسرائيل، يوم أمسٍ الاثنين، توقف العمليات بسبب إضراب احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وذكر ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين أن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام في وقت سابق يوم الاثنين حتى يتخلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.
كما أوقفت بعض البنوك أعمالها بسبب الاحتجاجات التي تجتاح إسرائيل.
وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في أخبارها ليوم أمس، بورود أنباء عن عزم رئيس الوزراء "نتنياهو" تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.
وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم.
كان الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل دعا إلى "إضراب عام" فوري الاثنين ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال "أدعو إلى إضراب عام... بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".
ماذا يحدث في إسرائيل؟
منذ بداية العام الجاري، تخرج مظاهرات أسبوعية احتجاجا على خطط إصلاحية وضعتها الحكومة. وبمرور الوقت اتسع نطاق المظاهرات كما زادت أعداد المشاركين فيها. وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب وغيرها من المدن والقرى في أنحاء البلاد.
وينادي المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات، وباستقالة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الذي يقود خصومُه المظاهرات. وقد تجاوزت هذه المعارضة الشرسة للإصلاحات حدود السياسة.
وأخطر ما وقع حتى الآن، هو انضمام عدد متنام من قوات الاحتياط -العمود الفقري للجيش الإسرائيلي- إلى المتظاهرين، الذين رفضوا الحضور للخدمة، مطلقين بذلك صافرات إنذار بأن الأزمة باتت تهدد أمن إسرائيل.
لماذا كل هذا الغضب؟
يقول خصوم "نتنياهو" إن الإصلاحات ستقوض ديمقراطية إسرائيل عبر إضعاف نظامها القضائي والذي طالما اضطلع بدور الرقيب على استخدام الحكومات لسلطاتها.
ومن وراء ذلك، ثمة معارضة قوية متنامية لنوع الحكومة الراهنة - والتي تعدّ الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل- فضلاً عن معارضة لـ "نتنياهو" نفسه.
ويقول منتقدون إن الإصلاحات القضائية ستحصّن جانب "نتنياهو"، الذي يخضع الآن للمحاكمة على اتهامات بالفساد ينكرها جميعا، كما ستساعد هذه الإصلاحات الحكومة في تمرير قوانين من دون أي كوابح.
شارك
