أثار قرار حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تأجيل اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل/ نيسان، بلبلة واسعة بين المواطنين.
وأربك القرار المعنيين بقطاعات ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي، ومنها شركات الطيران والمسافرين الذين سبق أن حجزوا بطاقات سفرهم وفقًا للتوقيت الصيفي المعتاد.
وجرت العادة في لبنان أن يتقدم التوقيت ساعة واحدة في الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار، وتؤخر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر هذه القضية كموضع جدل، وشغل جديد يلهي فيه ساسة لبنان شعبها، بينما يستمر وضع اللبنانيين بالتدهور جراء الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي لم يعهده لبنان من قبل، ليصل نحو 95 بالمئة من المواطنين إلى خط الفقر.
وينعكس الانحدار والفشل بالاهتمام باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانهيار الحاصل بالدرجة الأولى على الليرة، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور "لويس حبيقة"، أن الوضع السياسي في لبنان سيئ وليس وضع الليرة، مشيراً إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية هو مرآة الواقع السياسي في لبنان وسقوطها يعني سقوط السياسيين.
ويكشف الخبير لـ"ليبانون ديبايت" أن مصرف لبنان لا يستطيع حلّ الأزمات من خلال طبع الليرة أو بيع الدولارات عبر منصّة "صيرفة"، لأن الأزمة سياسية - اقتصادية -اجتماعية، وبالتالي فإن المركزي، لم يعد يملك "العضلات للدفاع عن الليرة لأنها فلتت من يده"، وإن كان ما زال حاكم المركزي "رياض سلامة" قادراً على المعالجة اليوم وبشكلٍ محدود.
ويشير "حبيقة" إلى تصريح أحد المسؤولين منذ أيام عن استمرار التحويلات المالية إلى الخارج، ليشدد على أن "هذه التحويلات تؤكد غياب الثقة بأية إجراءات ممكنة، وبالتالي تعزز انعدام ثقة اللبنانيين بالبلد والمؤسسات والقطاع المصرفي، لأنه في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن سحب أمواله من المصرف، يقوم نافذون وسياسيون بتحويل أموالهم إلى المصارف".
ويستدرك "حبيقة" معتبرًا أن المشكلة المالية "غير عصية على الحلّ"، وموضحاً أن حجم السوق اللبنانية صغير ومحدود، ولا يتخطى الـ 30 أو 40 مليار دولار، ولذلك تشهد تقلبات كثيرة وتغيب عنها الشفافية، علماً أنه مع تسجيل أي مؤشر سياسي إيجابي، يتهافت اللبنانيون على بيع دولاراتهم ومع حصول أي تطور سلبي يبادرون إلى شراء الدولارات.
وانطلاقاً ممّا تقدم، ينصح الخبير المواطنين، بتحويل الدولار إلى الليرة عند الحاجة وبكميات محدودة، "لأنه من غير الممكن التعويل على أية إجراءات رادعة لاستمرار ارتفاع سعر الدولار في سوق لبنان السوداء، بل على العكس، فإن لبنان عاد أكثر من 200 عام إلى الوراء وأصبح اقتصاد الكاش سائداً، وبالتالي، يتراجع بشكل دراماتيكي، كمن انتقل من السيارة إلى الدراجة الهوائية بينما العالم وصل إلى السيارة الكهربائية".
وعن المشهد الاقتصادي في المرحلة المقبلة، يتوقع "حبيقة" أن "تتواصل الانهيارات وفق الوتيرة الحالية، أي أن اللبناني يفقر ببطء، والمجتمع اللبناني يتجه نحو الفقر، وذلك وفق معادلة 5 مقابل 95، أي أن 5 بالمئة من اللبنانيين يواصلون حياتهم كما كانت عليه قبل 2019، بينما 95 بالمئة فقراء، بمعنى فقراء وليسوا جائعين، بعدما سُحقت الطبقة الوسطى التي تشمل المواطنين الذين باتوا عاجزين عن الحصول على عطلة أو شراء الملابس أو السيارات والمنازل".
شارك
