أعادت حالة الذعر التي سيطرت على القطاع المصرفي الأميركي، وخروج إدارة الرئيس "جو بايدن" بإعلان تؤكد فيه ضمان أموال كل المودعين، النقاش مجدداً حول مدى توافر أنظمة وقوانين تحمي أموال المودعين في سورية.
وتعتبر سورية من أهم الدول العربية التي تعيش مرحلة "عدم اليقين" في القطاع المصرفي، الذي ظل حكراً على الدولة منذ ستينيات القرن الفائت وحتى بداية القرن الجديد، حيث صدرت مراسيم تسمح بإنشاء مصارف خاصة، فدخلت السوق السورية العديد من المصارف.
ويحظى القطاع المصرفي في سورية اليوم بأهمية كبيرة رغم الأزمات التي ضربت الاقتصاد منذ عام 2011، وقوام هذا القطاع ستة مصارف تتحكم بها الدولة بشكل كامل، وهي: مصرف سورية المركزي ومصارف التجاري والصناعي والعقاري والزراعي التعاوني، وأخيرا التسليف الشعبي.
ومع مطلع الألفية الجديدة سمحت القوانين السورية بتأسيس مصارف خاصة في البلاد، منها بنك عودة، بيمو السعودي الفرنسي، مصرف سورية والمهجر، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك الأردن، بنك قطر الوطني، بنك البركة، بنك الشرق، وسواها.
المركزي السوري لديه السلطة للحجز على أموال المودعين:
يشرح الباحث الاقتصادي "خالد تركاوي" في حديث لصحيفة "العربي الجديد" أن "كل قرار بترخيص مصرف جديد ينص في بنوده على حماية أموال المودعين".
ويلفت "تركاوي" إلى أنه رغم وجود هذه القوانين والأنظمة "فإن مصرف سورية المركزي لديه السلطة للحجز على الأموال"، مضيفا أن "المركزي فعلها أكثر من مرة وحجز على أموال تجار بحجة التهرب الضريبي".
وأشار إلى أن الحكومة "بدأت في السنوات الأخيرة بمنع المودعين من سحب الأموال دفعة واحدة أو على دفعات كبيرة"، مؤكدًا أن "ذلك يخالف القوانين المصرفية"، معتبرًا أن كل شيء متوقع في القطاع المصرفي السوري.
ضمانات وهمية:
قال المستشار الاقتصادي الدولي "أسامة القاضي"، في حديثٍ مع الصحيفة ذاتها إن "البنك المركزي في سورية نظرياً هو الذي يضمن الودائع بالليرة السورية في المصارف الحكومية دون أن يضع حداً أقصى لضمان الحسابات المصرفية".
وتابع أن "البنك المركزي لم يسن تشريعاً واضحاً من أجل ضمان أن نسبة إيداعات المصارف الخاصة لديه تكفي لتغطية الحسابات في حال إفلاس أي مصرف خاص"، مشيرا إلى أنّ أموال المودعين بالليرة السورية تتعرض لتهديد كبير بعيداً عن القوانين والأنظمة.
بينما يلفت المحلل الاقتصادي "يونس كريّم" إلى أن المشكلة الرئيسية في سورية ليست بالقوانين والأنظمة، وإنما في العملة السورية التي انهارت.
ويضيف "كريّم" أن هذه القوانين غير واضحة لجهة التعامل بالدولار والسماح للمواطنين بسحب ودائعهم بالدولار، مشيرا إلى أن المواطنين أودعوا أموالا بالدولار واستعادوها بالليرة، وهو ما يخالف القوانين البنكية المتعارف عليها.
شارك
