اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن تجربة الحكومة والمسؤولين في تحرير الأسعار "فاشلة جزئياً"، وأن الغلاء وصل إلى درجة متقدّمة، مطالباً برفع الرواتب إلى مليون ليرة سورية.
وقال "قسومة" في تصريحاتٍ أدلاها لإذاعة "ميلودي إف إم"، إن سياسة تحرير الأسعار هي تجربة باءت بالفشل جزئياً والغلاء أصبح لا يوصف، لذا يجب أن تلجأ الحكومة إلى ما وصفه بـ "تكبير الاقتصاد، من خلال تأمين حوامل الطاقة وإنتاج أعظمي وتشجيع للصادرات لزيادة الرواتب بشكل متتال"، مشيراً إلى أنه "يجب أن ترفع الرواتب حتى مليون ليرة".
وأضاف أن الخطوات الحكومية "ما زالت قاصرة وتجب إزالة العقبات أمام المستوردين ومحاسبتهم إن أخطؤوا، ولكن الحكومة حالياً لا تستطيع محاسبتهم لأنها لم تعطي الحلول السليمة للمستورد"، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو "البضائع التي تم سحبها من المستودعات في أثناء فترة الزلزال والتي كانت مؤونة شهر رمضان".
منصة تمويل المستوردات... فاشلة ومديونة:
شرح "قسومة" أنه عند الاستيراد، يسدد التجار لـ "منصة تمويل المستوردات" التي أنشئت في العام الماضي، ما هو مطلوب وعندما تصل البضائع لا تكون قد صدرت الكلفة الحقيقة "لأننا لم نكن قد حولنا ثمن البضاعة، بالتالي التجار يقومون بالتحوط الشديد الذي بدوره يؤذي التاجر والمستهلك معاً"، على حد وصفه.
ورأى عضو غرفة التجارة أن المنصة "تحولت إلى عملية مؤذية، أما اليوم فالمنصة مديونة بأكثر من 500 مليون دولار وبالتالي أثبتت فشلها، ولم تستطع الحفاظ على سعر الصرف وما نتج عنها هو حجب الليرة السورية من الأسواق".
يأخذون من جيب المواطن ويضعون القليل في جيبه الآخر:
شدد عضو غرفة تجارة دمشق على أن رفع الأسعار ليس له علاقة بزيادة الرواتب، فقبل أن تعطي الحكومة منحة الـ 100 ألف، كانت قد رفعت قبلها أسعار لتر المازوت والبنزين، وبالتالي الحكومة هي من بدأت بجمع المنحة للموظف من مكان آخر، والتاجر لا يبيع أكثر مما يسمح به السوق وحاجته لأن السوق يجب أن تقوده الحكومة والمجتمع الأهلي، وفق تعبيره.
وفي ختام حديثه، أشار "قسومة" إلى أنه "لم يعد هناك انخفاض أسعار بالمطلق، والسبب هو غياب المنافسة وقلة المستوردين الكبار والصغار، والجاهل يعتقد أن هناك حيتاناً تسيطر على المصالح ولكن ما يحدث هو بيع البضائع بالسعر الذي يريد وخوفه من الخسائر أيضاً"، بحسب ما نقل المصدر.
شارك
