أعلن البنك المركزي الإيراني، يوم أمسٍ الأحد، أن الاتفاقيات الأخيرة مع السعودية والإمارات أفضت إلى ما اسماه بـ "انفراجات جيدة" للنقد الأجنبي في البلاد.
ولم يشر المركزي الإيراني، في بيانه الذي أصدره بالأمس، إلى طبيعة الاتفاقيات مع كل من السعودية والإمارات، لكنه أكد أنه نتيجة لذلك قام السبت الماضي، بضخ 630 مليون درهم إماراتي في سوق النقد الأجنبي، منوها باستعداده لتلبية جميع طلبات الحصول على الدرهم.
وتابع أن التعاون الجيد بين الجهاز الدبلوماسي الإيراني مع المجموعة الاقتصادية للحكومة أفضى إلى "نتائج إيجابية وملموسة في العلاقات المصرفية مع الخارج".
ولفت إلى أن "الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة عبر فتح قنوات مالية جديدة وإنشاء خطوط ائتمان واستثمارات الدول العربية (في إيران) ستفتح آفاقا جديدة لإدارة سوق العملات في المستقبل القريب".
وأكد البنك المركزي الإيراني أن عمله مستمر خلال عطل النيروز، والتي تستمر لأسبوعين في البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين، عازيا الخطوة إلى سعيه لإدارة عمليات سوق العملات.
وكانت العملة الإيرانية قد سجلت تراجعاً تاريخياً خلال الأسابيع الماضية، إذ وصل سعرها إلى 600 ألف ريال للدولار في السوق الموازية، وذلك تحت ضغط تشديد العقوبات، والضغوط الأميركية والأوروبية، وتصاعد التوتر مع الغرب، وانسداد أفق المفاوضات النووية.
أما الآن فإن الريال الإيراني انتعش مجددًا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في إيران 450 ألف ريال.
وتواجه إيران أزمة سيولة في النقد الأجنبي منذ عام 2018 على خلفية العقوبات الأميركية المشددة التي تستهدف جميع مفاصل اقتصادها، بما فيها الصادرات النفطية والتحويلات إلى الداخل.
ويهدف البنك المركزي الإيراني، من خلال الإعلان عن هذه الخطوة، إلى تجنب مزيد من تدهور قيمة الريال الإيراني، ورفع قيمته مقابل الدولار الأميركي.
وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني "علي شمخاني"، قد زار الإمارات الخميس الماضي، برفقة فريق اقتصادي، من بينهم محافظ البنك المركزي الإيراني، "محمد رضا فرزين".
وقبل الزيارة، قالت وكالة "نور نيوز"، المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، إن زيارة "شمخاني" تهدف لمناقشة "ملفات اقتصادية وأمنية مهمة"، من دون الكشف عن تفاصيلها.
شارك
