تستمر المساعي لتحصيل حقوق المودعين الأردنيين في البنوك اللبنانية مستمرة، وسط ارتفاع درجة المخاوف من عدم استردادها خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت درجة المخاوف لدى الأردنيين المودعين أموالهم في البنوك اللبنانية مع تزايد القيود المصرفية التي تفرضها السلطات هناك على المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأعلن رجل الأعمال الأردني المعروف "طلال أبو غزالة" عن خطوات إجرائية لمقاضاة المصارف اللبنانية لتحصيل حقوق المودعين المالية التي تشير التقديرات إلى أنها قد تتجاوز 1.2 مليار دولار إضافة إلى أموال مودعين آخرين.
وأكد "أبو غزالة"، بوصفه أحد المودعين، في رسالة وجهها لعدد من أصحاب الودائع، البدء بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى القضائية ضد البنوك اللبنانية.
وقال في الرسالة التي حملت توقيعه، وهو يمتلك شركات استشارية متعددة الاختصاصات، إنه "تلبية لنداء من المودعين وجمعياتهم في لبنان قبلت أن أقوم بالإجراءات اللازمة سعياً لتحصيل حقوقهم".
وأضاف أنه ولهذا الغرض أعمل بصفتي شركة طلال أبو غزاله القانونية مع مكتب المحامي "أنطوان قرقماز" في فرنسا وفيليب معلوف في لبنان لأداء واجبنا جميعاً، متكفلاً شخصياً بكامل الأتعاب القانونية اللازمة كعملية شرفية.
وكانت مذكرة أعدّها أعضاء في مجلس النواب الأردني قد كشفت عن حجز أموال أردنيين في لبنان تقدر بمئات الملايين، في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة دفعت إلى وضع قيود على سحب الدولار في البنوك اللبنانية للمواطنين والأجانب.
ورغم أن القانون والعقود المبرمة بين المودعين والبنوك اللبنانية لا تعطي أي طرف آخر التدخل لاستعادة تلك الأموال فإن الحكومة الأردنية واجهت ضغوطات كبيرة من قبل أصحاب الودائع وأعضاء في مجلس النواب لمطالبتها بالعمل على استرداد الودائع الأردنية تحت غطاء العلاقات الثنائية والدبلوماسية مع بيروت.
وقال القائم على جمع توقيعات النواب على المذكرة النائب "خليل عطية"، في تصريحات سابقة، إنه "مع تفهمنا للوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان إلا أن هذا لا يعفينا من ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة للتدخل في إعادة ما مجموعه 1.2 مليار دولار، وهي وديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية وهي في حكم المجمدة الآن بتوصية من البنك المركزي اللبناني".
ولم يعلن عن تحركات رسمية لمساعدة أصحاب الودائع من الأردنيين على استعادة أموالهم خلال الفترة الماضية.
شارك
