صرّح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب "زهير تيناوي"، بأنه يرى - كبقية أعضاء مجلس الشعب - أن الزيادة في الرواتب والأجور يجب أن تلبي المتطلبات المعيشية للعاملين في مؤسسات القطاع العام، إذ لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين.
واستدرك موضحًا: "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة، ناهيك بأن مطالبات المجلس بتثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، تعد من المسائل الأساسية التي يجب ضبطها قبل رفع الرواتب والأجور، ذلك أن أي زيادة ستبتلعها الأسواق لن تكون مجدية".
وحسم عضو مجلس الشعب ما يتم تداوله عن تأجيل مقترح بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بعد كارثة الزلزال التي أصابت عدة محافظات، بقوله: "يعتقد البعض أن مجلس الشعب هو من يتقدم بمقترحات كهذه، ولكن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساساً على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية لتحسين معيشة العاملين في الدولة ومن ثم القطاع الخاص".
ويتم ذلك بحسب رأيه عبر تعديل جداول الرواتب والأجور من قبل الجهات صاحبة العلاقة.
وأكد "تيناوي" أن المجلس يطالب الحكومة دائماً بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة، لدرجة أن هذا المطلب يكون حاضراً في جميع مناقشات المجلس ومداخلات الأعضاء، حتى وإن كان ما تتم مناقشته يتعلق بالواقع الزراعي أو غيره.
ولم يخفِ "تيناوي" أن ما تعرضت له بعض المحافظات السورية مؤخراً من أضرار بسبب الزلزال كان كارثياً، وحمّل مؤسسات الدولة أعباءً تُضاف إلى العجوزات الموجودة مسبقاً وكذلك الشح في الموارد، لذلك الأولوية اليوم لمساعدة المنكوبين من الزلزال.
كل ذلك بينما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا، مبينًا أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.
وأضاف أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و”ما بينحكى فيها”.
شارك
