سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد بذور دوار الشمس إلى سورية، لأول مرة بعد حوالي 11 عامًا من إيقاف استيراد المادة.
في التفاصيل، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت فيه باستيراد مادة بذور دوار الشمس بهدف العصر لكل المنشآت الصناعية القائمة وتعمل بموجب كتاب مخصصات.
واشترطت أن تكون جميع الإرساليات مطابقة لتعليمات وقوانين الحجر الصحي النباتي، على أن تحدد آلية التمويل لهذه المستوردات بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
وبهذا الخصوص، بيّن مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتصريح لصحيفة "الوطن"، أن الكميات المنتجة محلياً من بذور دوار الشمس قليلة وغير كافية لحاجة السوق المحلية، وبالتالي كانت الشركات الصناعية المرخصة لإنتاج الزيوت النباتية المستخدمة في الغذاء اليومي تستورد الزيت الخام من الخارج وتكرره وتعبئه لتقوم فيما بعد بتوزيعه في السوق.
لذا ولزيادة الإنتاج تم إصدار هذا القرار لتشكيل قيمة مضافة من ناحية حجم الإنتاج، بحسب المصدر الذي لفت إلى أنه منذ عام 2012 تم منع استيراد هذه البذور في ظل سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة في الكثير من المواد.
وتابع قائلًا: "تمتلك بعض هذه الشركات البالغ عددها 11 شركة خطوطاً لإنتاج الزيت من البداية، أي من تكسير البذور ثم عصرها وتحويلها إلى زيت خام ثم تكريره، لذا تم السماح لهذه الشركات الصناعية حصراً باستيراد البذور بعد أن تثبت أنها تمتلك خطوطاً لعصر البذور وإنتاج الزيوت، علماً أن بقية التجار غير مشمولين بالقرار".
وحول حجم الكميات المستوردة، أشار المصدر إلى أن كل شركة تستطيع الاستيراد حسب طاقتها الإنتاجية بموجب كتاب من مديرية الصناعة بالمحافظة التي تتبع لها الشركة يبين الطاقة الإنتاجية للشركة، لتقوم المديرية لاحقاً بمراقبة عملية العصر وما إلى ذلك.
ولفت إلى أن هذا القرار صدر حالياً بشكل دائم بشرط أن تلتزم الشركات بعصر البذور لتتمكن من الحصول على إجازات استيراد، ويفترض أن تؤدي هذه العملية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج مقارنة باستيراد الزيوت الخام، وبناء على ذلك يجب تخفيض أسعار البيع.
وأشار ختامًا إلى أنه سيتم الاستيراد من أكثر الدول المنتجة بذور دوار الشمس مثل روسيا ورومانيا وغيرهما من الدول التي تصدّر هذه البذور.
شارك
