صرّح "فريد بلحاج"، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن على لبنان التدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.
وكان توفير الحكومة للكهرباء في لبنان محدودا منذ الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد من 1975 إلى 1990، لكنه تدهور أكثر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أنهكت الأزمة المالية قدرة الحكومة على تأمين الوقود.
وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن "بلحاج" قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى:
- إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان
- وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثا
- واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل.
وذلك بحسب بيان من مكتب "ميقاتي" الذي لم يكن لديه تعليق من رئيس الوزراء.
ونقل البيان عن "بلحاج" قوله إن تلك الشروط لو نُفذت، سيكون البنك الدولي مستعدا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان.
ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات من الطاقة لشبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميا.
ووافق البنك الدولي على تمويل الاتفاقات إن أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الطاقة.
ومحطات الكهرباء الحكومية جميعها تقريبا خارج الخدمة وتسبب تقليل الدعم على الوقود في زيادة ضخمة في تكاليف تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة.
وقالت منظمة "هيومن رايت ووتش" إن الإهمال وسوء الإدارة والفساد المزعوم على مدى عقود كلها أمور حالت دون توفر الكهرباء للكثيرين في لبنان، وهو ما فاقم بدوره الفقر وعرقل وصول الشعب إلى الأغذية والمياه والرعاية الصحية.
ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة. مع ذلك، يعيشون بدون كهرباء طوال نصف اليوم تقريبا، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش".
ويهدد هذا الوضع بتعميق الفقر في هذا البلد المتوسطي الصغير المنغمس في انهيار اقتصادي مدمر.
وأخبرت معظم العائلات التي تحدثت إليها "هيومن رايتس ووتش" أنها تتنازل عن الطعام والتعليم والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى لسداد تكاليف الكهرباء الإضافية.
وتستهلك فواتير المولدات حوالي 44 بالمئة من متوسط الدخل الشهري للأسرة، وضعفي ذلك بالنسبة للأسر الأكثر فقرا في البلاد.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن متوسط الدخل الشهري في لبنان 122 دولارا، حيث تكسب 40 بالمئة من الأسر حوالي 100 دولار أو أقل في الشهر، و90 بالمئة يكسبون أقل من 377 دولارا شهريا.
شارك
