سجلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في الساعات الأخيرة انهياراً جديداً، لتبلغ مستوى 100 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، وذلك بعدما شهدت البلاد العديد من القرارات والمواقف التي عززت هذا المسار.
كانت شرارة الانهيار هذه المرة عندما أعلنت جمعية مصارف لبنان العودة إلى الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح الثلاثاء 14 مارس، فيما أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن قاضية فرنسية ستصل إلى البلاد في الساعات القليلة المقبلة، لاستجواب حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، في الاتهام الموجه ضده بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع.
ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.
من جهة أخرى يقول مصدر مقرّب من مصرف لبنان في حديث لوكالة إعلام عربية شهيرة، إن الانهيار الأخير للعملة اللبنانية يأتي نتيجة استغلال المضاربين في السوق السوداء، لأي حدث سلبي على الساحة، كإقفال المصارف لأبوابها، وكل ما هو جديد في مسار الدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان.
ويضيف المصدر أن الذي يحصل اليوم في القطاع المصرفي اللبناني، هو جزء لا يتجزأ من الذي يحدث في البلد ككل، وبالتالي فإن الأزمة التي اندلعت في 17 أكتوبر 2019، لم تكن لها معالجات حقيقية حتى الساعة.
ويشير إلى أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي، لم تصل الى نتيجة وبالتالي لم يتم التوصل الى حلول جذرية، بل بالعكس تم الاعتماد على معالجات ترقيعية للوضع، وذلك نتيجة الانقسام الحاد بالطبقة السياسية، الذي يؤدي إلى عدم إجماع على حل واحد.
وشدد المصدر على أن كل يوم يمر على لبنان وهو بهذه الحال، يسهم في جعل الأزمة أكبر وأكبر، فاستمرار الوضع المصرفي في البلاد على هذه الحال، سيزيد الأمور سوءاً، حيث ينعكس هذا الأمر سلباً على المودعين الذي يعتبرون أكبر المتضررين.
ويلفت ختامًا إلى أن الحل للأزمة يبدأ من السياسية، وهو غير متوفر حالياً، حيث أن ما يحصل بين القضاء والمصارف، هو جزء فقط من الأحداث، فلبنان بحاجة إلى انتظام العمل السياسي، كي يعود الوضع العام في البلاد إلى طبيعته.
شارك
