بانتظار انفراجات بملف الشغور الرئاسي لا يبدو أنها مقبلة قبل عيد الفطر، تواصل الأزمات المالية والمعيشية في لبنان مسارها المتفجر. إذ رجحت مصادر صحفية مطلعة أن "يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ 100 ألف هذا الأسبوع، بالتزامن مع إضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء".
أما اليوم، فقد افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين، ما بين 92.600 و 93.100 ليرة للدولار الواحد.
وأشارت مصادر اقتصادية، وفقًا لما نقلت جريدة "الديار"، إلى أن هذا الارتفاع الصاروخي للدولار سيستمر، خصوصا بعد رفع مصرف لبنان سعر دولار صيرفة إلى 73100 ليرة، ما انعكس أيضا زيادة على فواتير الهاتف الخلوي والكهرباء.
وقالت المصادر بشأن إضراب المصارف، إن الاتصالات التي جرت لم تسفر عن إقناع المصارف بعدم العودة للإضراب المفتوح يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس "ميقاتي" تدخل مجددا بشكل شخصي لوقف الإضراب قبل سفره إلى الفاتيكان للقاء البابا يوم الخميس المقبل.
وبشأن انعقاد مجلس الوزراء، قالت المصادر إنه لن يحصل الأسبوع المقبل ليس بسبب الزيارة، وإنما لعدم تمكن وزارتي التربية والمال من إنجاز الجداول المتعلقة بمساعدة الإنتاجية ومساعدة المتقاعدين في القطاع العام المدني والعسكري.
وفيما تحدثت المصادر عن "مساع حثيثة تبذل للتصدي للإضراب، يقودها بشكل أساسي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي"، استبعدت أن تتراجع المصارف عن قرارها.
وتابعت: "بأحسن الأحوال قد تنهي المصــارف الإضــراب الأسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز الـ 100 ألف، ولن يكون من الوارد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وتقول المصادر في الخلاصة إن "الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي إذا كانت ستؤدي لتعليق الإضراب مرة أو 2، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي"، مشددة "على وجوب إقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى قوانين أخرى، والأهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالأزمة باقية وتتمدد".
شارك
