قضى قرار جديد لوزارة التجارة الداخلية في سوريا، برفع التسعيرة الرسمية للكعك والصمّون، مشيرة إلى أنها بصدد وضع تسعيرة جديدة للخبز السياحي أيضًا.
ووفقًا لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، فقد أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً يوم السبت، يقضي برفع سعر كيلو الكعك (بالسمسم) إلى 14 ألف ليرة سورية، وبدون السمسم إلى 13 ألف ليرة.
وأضاف المصدر أن القرار قضى برفع سعر كيلو الصمون إلى 9 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن سعر جديدة للخبز السياحي في كل المحافظات.
وبموجب القرار، يتعيّن على صاحب المخبز التقدم ببيان كلفة المنتجات (الإكسترا) من مادة الكعك إلى مديرية الأسعار للتدقيق فيها وسحب عينات لدراستها لكل منشأة على حدة وفق المحسنات التي تدخل في عملية التصنيع.
وتعتبر الأسعار الجديدة بمنزلة "حدّ أقصى لا يجب تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل، على أن يخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 8 لعام 2021"، وفق القرار.
ونقل المصدر عن رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها ممدوح البقاعي أن "الأسعار المتفق عليها تلائم الكلفة الخاصة بمستلزمات العمل، وخاصة مع ارتفاع أسعار الطحين، بحيث وصل سعر الطن إلى قرابة 6 ملايين ليرة مقارنة مع 3 ملايين خلال الفترة القليلة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السمسم إلى 32 ألف ليرة للكيلو الواحد، ناهيك عن الكلف الكبيرة لحوامل الطاقة بما فيها زيادة ساعات تقنين الكهرباء والضرائب التي تدفعها المحال".
يذكر أن السعر الرسمي السابق للصمون بلغ 4900 ليرة، والكعك 9600 ليرة، والخبز السياحي 3200 ليرة سورية، علماً أن هذه الأسعار لم تطبق منذ العام الماضي ولم يلتزم بها أي فرن من الأفران الخاصة.
وفي مطلع شهر آذار الجاري، ذكرت صحيفة "الوطن" أن سعر كيلو الصمّون يباع في الأسواق بـ 9 آلاف ليرة، مرجحة أن يصل إلى 10 آلاف خلال شهر رمضان. أما كيلو الكعك فيباع بأكثر من 16 ألف ليرة سورية والخبز السياحي بنحو 8 آلاف ليرة.
وعود خلبية بانفراجات وانخفاض بالأسعار:
قبل أيام قليلة من صدور هذا القرار، كان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "نضال مقصود"، قد قال إنهم مطلعون بشكل كامل على وضع الأسواق.
وأضاف لصحيفة البعث، أن جهاز الرقابة بكامله مستنفر على مدار 24 ساعة، خصوصاً قبل دخول شهر رمضان، لتأمين المواد وتوافرها بما يغطي حاجة السوق.
وأكد أنه سيكون هناك انفراجات سعرية في الأيام القادمة، ولو كانت خجولة إلى حد ما، والأسعار ستنخفض بشكل تدريجي.
من جهته، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن السوق يحتاج اليوم لمرونة في عملية الضبط، عبر اتخاذ قرارات جريئة تجعل التاجر قادراً على تخفيض التكلفة وبالتالي تخفيض الأسعار.
وطالب "أكريم"، بإلغاء المنصة وعدم تمويلها للسلع بهذه الطريقة، بحيث ألا يكون هناك مواد مستثناة من التمويل وأخرى غير مستثناة، وخاصة في ظلّ هذه الظروف من حاجة المتضررين للمواد الإغاثية والبنائية اللازمة في الإنشاء والإعمار.
شارك
