يوم أمسٍ الجمعة، رفع مصرف لبنان المركزي سعر منصة صيرفة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، إلى 73,100 ليرة، بعدما عمد الخميس إلى زيادته من 70,000 إلى 72,200 ليرة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الخدمات المُسعَّرة عبرها، وفي مقدمتها الاتصالات.
وأعلن مصرف لبنان في بيان الجمعة أن حجم التداول على منصة صيرفة لذلك اليوم بلغ 100 مليون دولار أميركي بمعدل 72,200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وتدخل مصرف لبنان في الأول من مارس/آذار الجاري للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الأسبوع الماضي عتبة الـ 92 ألف ليرة، إذ أقدم على رفع سعر منصة صيرفة من 45,400 إلى 70 ألف ليرة دفعة واحدة.
لكن تدخلاته تبوء بالفشل مرة تلو الأخرى، والآن فإن سعر صرف الليرة اللبنانية عاد للانهيار مجددًا، ليبلغ الدولار الواحد في لبنان أكثر من 92 ألف ليرة.
صيرفة لم يعد لها هيبة واعتبار بين المصارف:
لم تلتزم كافة المصارف اللبنانية بتنفيذ عمليات صيرفة، ومنها التي فرضت على الزبائن شروطا قاسية بغية الاستفادة من المنصّة، مثل قبول الزبون بأن يتحمّل المسؤولية كاملة في حال عدم التزام البنك المركزي بيع الدولارات عبر منصته، وعليه لأجل ذلك توقيع مستندات تعفي البنوك من هذه المسؤولية.
على صعيدٍ متصل، جدّدت جمعية المصارف في لبنان تأكيدها، ببيان صادر يوم أمسٍ الجمعة، مضيها قدماً بخطوة الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 14 مارس/آذار، وذلك في ظلّ عدم تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها وفق تعبيرها.
من جهته، أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان إلى أن المصارف عادت إلى نغمة الإضراب من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودع، مشدداً على أن رفع الدعاوى القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الودائع.
ورأى المرصد أن الحديث عن إعادة جدولة الودائع خطير، داعياً المصارف إلى تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، والتجاوب مع طلب القضاء تسليم مستندات في إطار التحقيق بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال.
من جهتها، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً يوم أمس، خصّصته لمناقشة قرار جمعية المصارف بالعودة إلى الإضراب اعتباراً من الثلاثاء المقبل ودوافعه وتداعياته، والخطوات الممكن اتخاذها في هذا الإطار.
وعبّرت الهيئات الاقتصادية عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة في حق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، باعتبار أنها تنصف عدداً قليلاً من المودعين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة منهم، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون استثناء.
ودعت الهيئات الاقتصادية المرجعيات القضائية إلى عقد اجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين وليس أفراداً أو فئة منهم فقط، كما طالبت باعتماد وحدة المعايير في إصدار الاحكام القضائية.
كذلك، لوّحت الهيئات بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي، معلنة أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى واتخاذ القرارات المناسبة منها.
شارك
