شهدت معظم المحافظات السورية مؤخرًا حالة من النقص والمعاناة في تأمين المحروقات، بينما انتشرت مخاوف بين المواطنين بوجود نية لرفع أسعار مادة البنزين المدعوم، تزامنا مع نقص أو انقطاع المادة بعدد من المحطات وخاصة أمس في كازية نهر عيشة بدمشق.
في هذا الصدد نفى مصدر مطلع في وزارة النفط، وجود أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، مؤكدًا أن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر. وهو ما اتفق معه مسؤول في التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد أيضا عدم وجود أي دراسة لرفع السعر.
رغم ذلك، فقد أوضح وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن هناك دراسة حالية لرفع أسعار الكهرباء وتعديلها للشرائح التجارية والصناعية، لكنها لا تشمل الشرائح الدنيا من المستهلكين.
وأضاف الوزير في حديث لإذاعة محلية، أنه لدى الوزارة عجز بقيمة 500 مليار ليرة، سببها اختلاف تكاليف المشاريع المنجزة من قبل الوزارة، والتي تبحث اليوم عن موارد أخرى لتسديدها.
وفي شهر كانون الأول الماضي قال مدير "مؤسسة التوليد" في وزارة الكهرباء "علي هيفا" إن إنتاج 1000 كيلو واط ساعي يكلف الدولة ما لا يقل عن 500 ألف ليرة سورية، وهذا يشكل عبئ كبير يرهق ميزانية الدولة.
وتخطت خسائر الكهرباء جراء الزلزال، الـ 23 مليار ليرة، واقتصرت على مراكز التحويل دون وقوع أضرار في محطات التوليد، بينما وصلت نسبة إنجاز عمليات الإصلاح حتى اليوم 85%، بحسب الوزير.
وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود الحكومة المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.
ولا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سورية ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وفي 24 حزيران الماضي، رفعت "وزارة الكهرباء" تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.
بينما صدر في مطلع تشرين الثاني 2021، تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%.
شارك
